التجربة الليبية - مؤتمر السياسات العامة
Written by أ..يوسف صالح القويضي
Jun 18, 2007 at 07:55 PM
مركز البحوث والاستشارات جــــامعــــــةبنغازي - قـــاريــونس سابقا
المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا
جامعة بنغازي - قاريونس سابقا ـ بنغازي
(11-13 يونيو 2007)
أثر التغيرات الهيكلية و التنظيمية على تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا
أ.يوسف صالح القويضي
المقدمة
يرتبط تقييم السياسات العامة بمدى استقرار وثبات البني والهياكل والمؤسسات السياسية والإدارية التي تقوم بوضع وتنفيذ السياسة العامة للمجتمع في مختلف المجالات والقطاعات حيث إن ثبات واستقرار هذه المؤسسات يؤثر بصورة مباشرة على مدى كفاءة وضع السياسات العامة المختلفة وتنفيذها.( المغيربي ، 1993 ، ص 215(
هذا وعند مناقشة وضع وتنفيذ السياسة العامة في ليبيا يبرز بوضوح كيف أن التغيرات الهيكلية المستمرة خلال الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية الثانية أثرت وستؤثر بالضرورة على كفاءة وفعالية السياسات العامة في مختلف القطاعات بصفة عامة وقطاع المعلومات بصفة خاصة ، وذلك نظراً لأن هذه التغيرات لمست مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية ، مما أدى إلى غياب الرؤية الواضحة لطبيعة ومضمون سياساتها العامة وخلل في الأداء والتنفيذ ، فضلاً عن المقصود في تحقيق الأهداف الموضوعة ، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلي توضيح أثر هذه التغيرات علي تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا وذلك بتقسيم هذه الدراسة إلي ثلاثة محاور :-
المحور الأول :- واقع السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا
إن نظام الحكم الشعبي في ليبيا يقتضي إيجاد شبكة ميسرة لجماهير الشعب توفر المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها عند اتخاذ القرارات حتى تكون هذه القرارات رشيدة، وبالتالي لا بد أن يرتبط بهذا النظام ويدعمه حرص شديد على توفير المعلومات لكافة الجماهير وتدريب المستخدمين على كيفية الحصول عليها بسرعة. (الهوش، 1990 ، ص56 )، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق وجود سياسية وطنية للمعلومات في ليبيا واضحة ومحددة وذات ميكانيكية فاعلة ، فما هو واقع السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا ؟
بدأ الاهتمام الفعلي بالمعلومات على الصعيد الوطني في ليبيا منذ مؤتمر باريس 1974(*) ، حيث تنبهت إدارة الثقافة والإرشاد القومي بوزارة الإعلام إلى أهمية ما طرحه هذا المؤتمر من ضرورة التنسيق والتخطيط لمصادر المعلومات داخل الجمهورية العربية الليبية ( حينذاك ) وضرورة وضع إطار تشريعي للتنسيق بين خدمات المعلومات ، ونتيجة لذلك قامت إدارة الثقافة وبالتحديد في عام 1975 بإعداد التقارير والدراسات وذلك لتنظيم مصادر المعلومات في ليبيا وتركزت حول الاهتمام بالمكتبات العامة والمراكز الثقافية ، ولم تركز بالدرجة الكافية على المكتبات المدرسية والمكتبات المتخصصة و المكتبات الجامعية ، هذا ولم تكتفِ الإدارة العامة للثقافة بما لديها من خبرات وما أعد من تقارير ، وإنما اتفقت مع منظمة اليونسكو في إطار برنامج المشاركة لعامي 75 – 1976 على إيفاد خبير من اليونسكو لدراسة تطوير خدمات التوثيق والمكتبات والأرشيف في ليبيا ، وتم توقيع عقد بين المدير العام ليونسكو والسيد ج . س . باركر(*) حول هذه المهمة التي تتلخص في تقييم الوضع الراهن لخدمات المعلومات والمكتبات في ليبيا بما في ذلك المكتبات الجامعية والوطنية في طرابلـس وبنغازي ، وأن يعد خطة طويلة الأمد لتطوير نظام وطني للمعلومات ( الناتيس NATIS ) هذا وقد زار المستشار باركر ليبيا في الفترة من ( 2-30 مايو 1976 ) لأداء هذه المهمة وقد أعد تقريراً عن مهمته تضمن تقييماً للوضع الراهن بالنسبة لخدمات المعلومات والمكتبات في ليبيا وجملة من التوصيات لتطويرها في المستقبل وفقاً لأهداف الناتيس. ( الهوش ، 1990، ص59).
وإذا كانت إدارة الثقافة فيما أعدته من دراسات قد اهتمت بالمكتبات العامة والمراكز الثقافية أساساً ولم تهتم كثيراً بالجوانب الأخرى لخدمات المعلومات ، فإن تقرير باركر هو الآخر لم يهتم أيضاً بخدمات الوثائق وأهملها ، وللحقيقة فإنه أشار في تقريره إلى أن خدمات الوثائق محدودة بسبب أنه لم يتمكن من زيارة قطاع الوثائق بمصلحة الآثار إلا زيارة قصيرة قابل فيها العاملين بهذا القسم ولعل مرد ذلك إلى أن الدعوة كانت من إدارة الثقافة التي تتبع الإعلام والثقافة بينما مصلحة الآثار تتبع أمانة التعليم . ( الهوش، 1990 ، ص59).
إن تقرير باركر في الحقيقة تقرير منظم جيد العرض ، وكان في وقته يعتبر عرضاً ملخصاً للمعلومات المتوفرة عن المكتبات في ليبيا كما استخلصها من زيارته ولما قدم له من معلومات من شعبة الثقافة ، وأن هذا التقرير يشير إلى أوضاع إدارية قائمة عند كتابة توصياته(*) عام 1976 مثل المجلس الأعلى للتخطيط وتصورات تنظيمية كانت مقترحة مثل المنظمة العليا للمكتبات ولكن هذه الأوضاع الإدارية والهياكل التنظيمية قد تم تغييرها منذ عام
1977 ، ومن هنا فلا ينبغي أن يؤخذ من هذه التوصيات إلا مضمونها الخاص بنواحي المكتبات والمعلومات وما ترمي إليه من أهداف حول هذا الجانب وحده.( الهوش ، 1990 ، ص ص59-64).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوصيات الواردة بتقرير باركر ليست لها إلا قيمة تاريخية ولم تنفذ حتى هذه اللحظة ، وبالتالي لابد من مناقشتها وطرحها حتى يمكن تحديثها سواء برفض بعضها أو بالإضافة إلى بعضها الآخر في ضوء التطورات الراهنة في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق على المستوى الوطني والعالمي .
وبعد ست سنوات من تقرير باركر ، بدأ يلوح في الأفق مشروع إنشاء مركز وطني للمعلومات وبدىء في اتخاذ خطوات عملية من أجل إنشائه من جانب الهيئة القومية للبحث العلمي منذ ديسمبر 1982 ، حيث استقدمت الهيئة عدداً من الخبراء من أمريكا للتعاون في إنشاء هذا المشروع وقد قدمت خطة لذلك ، ووصل خبيران في مطلع ديسمبر 1982 وقدما تقريراً عما توصلا إليه نتيجة لزيارتهما لليبيا والإطلاع على أهم المكتبات والتعرف على القوى العاملة في مجال المكتبات والمعلومات بليبيا وقد تغيرات الصورة بالكامل عما كانت عليه حين زار باركر ، وخاصة في جانب القوى العاملة الوطنية ، ولذا فقد كان من أول النتائج التي توصلا إليها هذان الخبيران أنه يوجد في ليبيا أساس مكين يمكن أن يبني عليه مركز وطني للمعلومات ، فهناك وعي بقيمة المعلومات والحاجة إليها ، وتوجد تسهيلات وأساس في داخل الهيئة القومية للبحث العلمي وتطويرها لتكوين مركزاً فعالاً للمعلومات خاصة مع توفر القوى البشرية الوطنية المطلوبة من الجامعات الليبية وخارجها. ( الهوش ، 1990 ، ص 60) ، وبعد ثلاث سنوات تم تأسيس المركز الوطني للمعلومات والتوثيق وذلك بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1985 بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق حيث نصت المادة الأولى من القرار على "إنشاء مركز وطني للمعلومات والتوثيق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط . (الجريدة الرسمية ، 1985 ، ص ص 328-329)
وانطلاقاً من أهمية البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية لعمليات التخطيط لأغراض التنمية وضرورتها لدعم القرارات ، وتأسيساً على توجيهات اللجنة الشعبية العامة بشأن الاهتمام بتقارير المتابعة الدورية وتوفير البيانات الإحصائية ومعالجة عدم الاهتمام بالبيانات ومشاكل انسيابها بشكل منتظم وجيد ، وبناءً على حاجة متخذي القرار باللجنة الشعبية العامة وشعورها بمشكلة توفر المعلومات ، أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط القرار رقم (18) لسنة 1987 بتشكيل فريق عمل من المختصين والمهتمين بالبيانات والمعلومات من جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وقد ضم الفريق (24) عنصراً من مختلف القطاعات والمؤسسات.(كرموس ، 1992، ص75) ، وذلك لإجراء مسح شامل لواقع المعلومات والبيانات على مستوى القطاع العام بجميع مؤسساته ومحاولة الخروج بحلول عملية لحل مشكلة توفر المعلومات وتدفقها بين أجهزة الإدارة المختلفة.(كرموس ،1995، ص5)، حيث كانت من أهم مهام هذا الفريق مايلي: ( كرموس ، 1992 ، ص75)
• التعرف على وضعية البيانات والمعلومات ودراسة وضعها الراهن والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الأجهزة المعنية .
• الخروج من هذه الدراسة بتصور عملي يهدف إلى توفر البيانات الجيدة والاهتمام بها والمحافظة عليها وتسهيل انسيابها من مصادرها إلى الجهات المحتاجة إليها .
وبعد دراسة معمقة للبيانات والمعلومات المتوفرة أو التي ينبغي أن تتوفر في المؤسسات بطبيعة نشاطها ، والذي استغرق فيها هذا العمل حوالي سنتين تم خلاله حصر جميع أوعية المعلومات المتوفرة سواء المستعملة فعلاً أو المتعثرة في الاستعمال ، كما تم حصر المشاكل التي تعرقل نشاط المعلومات في أجهزة القطاع العام ، تبين من هذه الدراسة ما يلي: (كرموس ، 1995 ، ص ص 7، 8)
• أن وضع البيانات والمعلومات في اغلب المؤسسات يواجه صعوبات كبيرة جداً .
• الاهتمام بالبيانات والمعلومات يكاد يكون معدوماً .
• التنسيق والتعاون بين الجهات لا جود له .
وقد أكتشف الفريق أنه في كثير من الجهات قد وضعت أساسيات ممتازة لجمع البيانات والمعلومات من نماذج واستمارات وجداول إحصائية إلا أن أغلبها متوقف عن الاستعمال نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية وقلة الإمكانيات المادية والإدارية للأجهزة المعنية بالبيانات ، وانطلاقاً من هذا الواقع أكد الفريق على ضرورة بناء تصور جديد لنظام المعلومات بليبيا برؤية شاملة وأهداف واضحة يتحقق من خلاله بناء قاعدة جيدة للبيانات والمعلومات وضمان انسيابها بشكل جيد ومنظم يحقق الاستفادة منها في الوقت المناسب وينشط حركة البيانات والمعلومات ويحفز على استخدامها والمحافظة عليها لكونها أساساً علمياً لاتخاذ القرارات ومرآة لذاكرة الأمة حضارياً وثقافيا. (كرموس ، 1992 ، ص75) وبالفعل وبالتحديد في عام 1988 تم إعداد التقرير الأول والذي تمحور أساساً حول فكرة النظام الوطني للمعلومات ، والخروج بأفكار ومبادئ تشكل ما يسمي باستراتيجية المعلومات في ليبيا ، وعند تبنـي هذه الأفكـار يمـكـن استخلاص مجموعة الأهداف واقتراح أساليب التنفيذ. ( كرموس ، 1995، ص ص 5-8)، وتم فعلاً الموافقة على المبادئ العامة لنشاط المعلومات ( الاقتصادية والاجتماعية ) من قبل اللجنة الشعبية العامة وعززت هذه الموافقة بإصدار قرار رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق ، وكذلك إصدارها لقانون المعلومات رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، وكذلك قرار رقم (20) لسنة 1989 الصادر في 3/1/1989 بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات ، حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار الأخير على تشكيل لجنة فنية تسمى " اللجنة الفنية للنظام الوطني للمعلومات " ، وتختص هذه اللجنة بالمسائل والموضوعات المتعلقة بالبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق توفرها وانسيابها بشكل أفضل لأجهزة الدولة. ( الجريدة االرسمية ، 1989 ، ص ص 172 -174)
ونتيجة لصدور هذا القرار المهم بتشكيل اللجنة الفنية للظام الوطني للمعلومات في ليبيا، وكما يتبين من اختصاصاتها في المادة الثانية من هذا القرار وخاصة الفقرة الأولى والرابعة (*)، أصدرت اللجنة الشعبية العامة القانون رقم (4) لسنة 90 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات ، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 الخاص بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، وفيما يلي سيتم الحديث عن التصور الشامل للنظام الوطني للمعلومات بليبيا ، وكذلك المركز الوطني للمعلومات والمراكز القطاعية والتخصصية التي تشكل شبكة المعلومات للنظام الوطني للمعلومات .
النظام الوطني للمعلومات في ليبيا
جاء في مقدمة التقرير الأول السالف الذكر بشأن النظام الوطني للمعلومات تأكيد واضح على أهمية العلوم والتقنية وارتباطها بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى ما تبذله ليبيا من مجهودات تنموية طموحة في كافة المجالات وخاصة دخولها في صناعات متقدمة وأساليب زراعية حديثة لذلك يكون من الضروري أن يرتكز نظام المعلومات في ليبيا على قاعدتين أساسيتين هما:( كرموس ، 1992 ، ص76)
• المعلومات الاقتصادية والاجتماعية .
• المعلومات العلمية والتقنية .
ونوه الفريق إلى ضرورة الاهتمام بهما بشكل متوازي ومتوازن في إطار نظام معلومات متكامل ، ونظراً لأن الفريق كلف بتركيز جهده على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقد دعا الفريق مراكز البحث العلمي ومؤسساته إلى الاهتمام بهذا الشق من النظام الوطني للمعلومات وبلورة السياسات الوطنية التي تحقق تنميته وتطوره، ويلاحظ هنا أن التركيز كان على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وبمقارنة ذلك بالدول المتقدمة والدول الصناعية الجديدة فإن هذه الدول ركزت على المعلومات العلمية والتكنولوجية وذلك نظراً لأهميتها ثم بعد ذلك ركزت على أو اهتمت بالمعلومات الاجتماعية والاقتصادية كعنصر أساسي من عناصر التقدم .
أهداف النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية
الهدف الأساسي من تأسيس نظام وطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية هو " توفير كافة البيانات والإحصائيات والوثائق ومعالجتها وتحليلها ووضع دليل لهذه المعلومات على نحو يسهل انسيابها ويجعلها متاحة لأجهزة الدولة لتتخذ على ضوء مؤشراتها القرارات السليمة لتسيير نشاطها والتخطيط له ووضع البرامج اللازمة للتنفيذ والمتابعة على نحو يخدم الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة لتطوير المجتمع " ( الشريف ، 1996 ، ص 621 )
هيكلية النظام الوطني للمعلومات
يرتكز النظام الوطني للمعلومات على هياكل إدارية موزعة بنص المادة الأولى من قرار الجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 الخاص بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق على المستويات التالية:( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص ص183-184)
• اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق .
• المركز الوطني للمعلومات والتوثيق .
• المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق .
• المراكز الجهوية للمعلومات والتوثيق .
• مراكز المعلومات التخصصية .
وفيما يلي تحليل لهذا المستويات كالتالي : أنظر الشكل رقم ( 1 ) والذي يوضح هيكلية النظام الوطني للمعلومات
شكل رقم 1
هيكلية النظام الوطني للمعلومات في ليبيا
المصدر : مقابلة مع لطفي الزروق كرموس المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات بتاريخ 1/10/2003 الساعة التاسعة صباحاً بمقر الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، طرابلس
مستوى التخطيط والتنسيق :
وتتولاه لجنة وطنية عليا تسمي " اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وذلك طبقاً للمادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 ، حيث تنص هذه المادة على " تشكيل لجنة فنية دائمة تسمي ( اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ) وذلك على النحو التالي:( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص 184)
• أمين المركز الوطني للمعلومات والتوثيق - رئيساً .
• الأمين المساعد للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق - عضواً .
• أمناء مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية - أعضاء .
• أحد موظفي المركز الوطني للمعلومات والتوثيق يختاره أمين المركز ليكون مقرراً للجنة.
إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ، بالإضافة إلى اعتبارها جهازاً استشارياً للدولة في وضع سياسات واستراتيجيات المعلومات الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التشريعات والوسائل التي من شأنها تنمية وتطوير نشاط المعلومات.( كرموس ،1992 ، ص 80) ، وتختص اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات طبقاً للمادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 ، بالمسائل والمواصفات المتعلقة بالبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق توفيرها وتدفقها بشكل فعال لأجهزة الدولة. ( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص ص 184 – 185)
وتجدر الإشارة هنا أنه تم إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1989 والذي ينص على تشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وذلك وفقاً للمادة الثالثة
عشر (13) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 والذي نص على الآتي : " يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1989 بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني
للمعلومات والتوثيق كما يلغي أي حكم يخالف أحكام هذا القرار" مع أن المتتبع لهذين القرارين يجد أن اختصاصات اللجنتين متطابقة ولا يوجد فيها أي تغيير .
المستوى التنفيذي :
ويشمل مراكز المعلومات والتوثيق المختصة بالدرجة الأولى بتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنفيذ قانون المعلومات وهي على النحو التالي :
أ- المستوى المركزي .
ب- المستوي القطاعي .
أ- المستوي المركزي : ويختص به المركز الوطني للمعلومات والتوثيق ، حيث تم تأسيس هذا المركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1985 ، وبالتحديد في المادة الأولى والتي تنص على مايلي " ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمي " المركز الوطني للمعلومات والتوثيق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط"( الجريدة الرسمية ، 1985 ، ص 328)، ويمارس مهامه وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار، ونظراً لتبعية المركز الوطني للمعلومات والتوثيق إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط(*) تمحور اهتمامه بشكل واضح في مجال المعلومات الإحصائية .
وبصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تم دمج المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بهذه الهيئة ، وذلك طبقاً للمادة (15) من هذا القرار التي تنص على ما يلي " يدمج في الهيئة كل من:( الجريدة الرسمية ، 1993 ، ص362)
أ- المركز الوطني للمعلومات والتوثيق .
ب- مصلحة الإحصاء والتعداد .
ﺠ- مركز التوثيق الجماهيري .
وبتأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، أصبحت هي الجهة المركزية التنفيذية المختصة بتطبيق النظام الوطني لمعلومات إلى جانب المراكز القطاعية التي سيأتي الحديث عنها ضمن المستوى القطاعي ، وبالتالي لا بد لنا هنا من التعريف بالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وبيان مهامها واختصاصاتها .
التعريف بالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق :
تم تأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق في عام 1993 كهيئة مستقلة ذات ذمة مالية وشخصية اعتبارية ، وذلك بعد صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 ، حيث تنص المادة الأولى من هذا القرار على ما يلي " تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى " الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق " تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة" ( الجريدة الرسمية ، 1993 ، ص357) .
والملاحظ هنا من تأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات أنها تتبع أعلى سلطة تنفيذية في الهيكل الحكومي وهي اللجنة الشعبية العامة وهذا يضمن التنفيذ الفعال والأمثل والناجع للسياسة الوطنية للمعلومات وتنسيق وانسجام نظم المعلومات وخدماتها ومشاريعها وبرامجها .
وأن الهدف الأساسي من تأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق هو الاهتمام بالمعلومات والبيانات والتوثيق من حيث الجمع والحفظ وذلك بالتنسيق مع المراكز القطاعية والمتخصصة والجهوية ، وبالتالي تعتبر الهيئة نقطة التقاء جميع أجهزة ومؤسسات المعلومات وهي البؤرة المركزية للمعلومات على مستوى ليبيا ، أما بالنسبة لمهام الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، فاءنها متظمنة في المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993.
ب- المستوى القطاعي :
وتختص به مجموعة من مراكز المعلومات والتوثيق وعددها ( 17 ) سبعة عشرة مركزاً ، وذلك وفقاً للمادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق لتكون الروافد الأساسية للمعلومات والبيانات للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق ثم بعد ذلك أصبحت الروافد الأساسية للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ( كما سبقت الإشارة ) ،وقد أكد ايضاً على إنشاء هذه المراكز السبعة عشر ، قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 والذي يوضح لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، حيث تنص المادة السابعة (7) من هذا القرار على ما يلي " تنشا بموجب أحكام هذه اللائحة مراكز للمعلومات والتوثيق بالقطاعات التالية لتكون الروافد الأساسية للبيانات والمعلومات القطاعية للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق:(الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص ص 184-185).
• قطاع النفط : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للنفط .
• قطاع الزراعة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للزراعة .
• قطاع الصناعة : مركز المعلومات والتوثيق القطاع للصناعة .
• قطاع التعليم : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للتعليم .
• قطاع الاقتصاد والتجارة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للاقتصاد .
• قطاع النشاط المالي والمصارف : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشؤون المالية
• قطاع الصحة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصحة .
• قطاع المواصلات والنقل : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل .
• قطاع الثروة البحرية : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثروة البحرية .
• قطاع العدل والأمن الشعبي : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقضاء وشئون الأمن
• قطاع العلاقات الدولية : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للعلاقات الدولية .
• قطاع الطاقة والبحث العلمي : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطاقة والبحث العلمي .
• قطاع الرعاية الاجتماعية : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للرعاية الاجتماعية .
• قطاع الطفولة والشباب والرياضة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشباب والرياضة .
• قطاع القوة العاملة والتكوين : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقوة العاملة .
• قطاع السياحة والمعارض : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للسياحة .
• قطاع الإعلام والثقافة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثقافة والتراث .
ونتيجة للتغيرات الهيكلية وتشكيل اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق وذلك بناءً على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن تشكيل واختيار أعضاء اللجنة الشعبية العامة الصادر في مؤتمر الشعب العام لسنة 1994 .(الجريدة الرسمية 1994 ع3 ، س 32 ، 1994 ، ص ص 68 -69).تم استحداث مركز المعلومات والتوثيق لقطاعي للإسكان والمرافق ، طبقاً لنص المادة الثامنة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق، وكذلك طبقاً لنص المادة الحادية عشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق والتي نصت على أن " يتم تنظيم المراكز القائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق
أو استحداث مراكز جديدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد "ويعتبر مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للإسكان والمرافق من المراكز التي تم تطبيقها على أرض الواقع بالفعل وذلك بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم (92) لسنة 1994 بشأن تنظيم مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للأمانة ومقر هذا المركز مدينة بنغازي ، وبالتالي أصبح عدد المراكز القطاعية التي تشكل رافداً أساسياً للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ثمانية عشر مركزاً قطاعياً .
هذا وإلي جانب مركز معلومات المرافق السالف الذكر قد باشرت بعض المراكز الاخرى نشاطاتها وتقوم بدور ملموس في توفير المعلومات وهذه المراكز هي :
مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصناعة :
حيث انشيء هذا المركز بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (722) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق ، ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ويقع تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وأمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية ومقره مدينة مصراتة ، وتجدر الإشارة هنا أن المركز بدأ بتوفير المعلومات اللازمة عن الوحدات الصناعية التابعة للقطاع وقام بتزويد الهيئة الوطنية للمعلومات بها ، هذا ويقوم عمل المركز على أحدث نظم المعلومات المتقدمة من استخدام الحاسبات الإلكترونية وبرمجياتها وملحقاتها ومصارف المعلومات ، وأجهزة العرض السمعية والمرئية وأجهزة عرض الميكروفيش وأجهزة عرض المصغرات الفيلمية.(رئيس تحرير مجلة البحوث الاعلامية ، ص ص 101 – 105)
وبمقابلة (*)مع المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات أكد على أن هناك قطاعات بدأت في تكوين مراكزها القطاعية للمعلومات والتوثيق وهي قطاع النفط ، قطاع المواصلات ، قطاع الطاقة والبحث العلمي ، قطاع الإعلام والثقافة ، وقطاع العدل والأمن ، وقطاع الصحة ، وقطاع القوى العاملة ، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والمرافق ، وقطاع الصناعة السالفي الذكر، أما بقية القطاعات فما زالت تحت إجراءات التأسيس وأشار المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات إلى أن هذه القطاعات التي لم تشكل مراكزها إلى الآن تحتاج إلى الدعم المادي والبشرى حتى تتمكن من أداء دورها بفاعلية.
أما بالنسبة لاختصاصات ومهام مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي فإنها متضمنة في المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق ، وكذلك متضمنة في المادة الثامنة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990(*) بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، ومن ضمن هذه المهام المهمة المتضمنة فى الفقرة السادسة التي تنص علي أن من مهام واختصاصاته مراكز المعلومات القطاعية تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات .
والجدير بالذكر هنا وطبقاً للمادة السادسة من القرار السابق فإن الجهات التي تتبعها هذه المراكز تتولى الإشراف المباشر على هذه المراكز من الناحيتين الإدارية والمالية وعلى سبيل المثال فإن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق تتولى الإشراف المباشر على مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للإسكان والمرافق من الناحيتين الإدارية والمالية ، وبالتالي فإن إلغاء اللجان الشعبية العامة أو دمجها أو فصلها سوف يؤثر تأثيراً سلبياً على هذه المراكز وبالتالي عدم قيامها بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبخاصة تنفيذ السياسات الوطنية للمعلومات .
وبذلك وبعد صدور هذه اللوائح والقرارات والقوانين وبخاصة المتعلقة بتنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق والقرار الخاص بإنشاء مراكز للمعلومات والتوثيق بكل القطاعات المختلفة وجب أن نتساءل ؟ إلى أين وصلنا في تنفيذ هذه القرارات ؟
ومن السرد السابق يتبين أن هذه السلسلة مرتبطة ببعضها فمثلاً لا يمكن إقامة اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ما لم يتم إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق بكل القطاعات التي سبق الإشارة لها ، باعتبار أن جميع أمناء هذه المراكز هم أعضاء في هذه اللجنة حسب ما نصت عليه المادة رقم (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 ، وعليه فإن السؤال ما زال موجها إلى جميع القطاعات التي لم تقم حتى الآن بإنشاء مراكزها القطاعية وما هي أسباب عدم إنشائها ؟ كما أن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق مطالبة هي الأخرى بمتابعة هذه القطاعات وإرشادها بأفضل السبل لإصدار قرارات تنظيمية داخلية حسب ما جاء في القرار رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز للمعلومات والتوثيق بكل الجهات المختلفة .
وتجدر الإشارة هنا ، وعند البحث عن إجابة لهذه الأسئلة ، ومطالبة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بمتابعة هذه القطاعات ، صدر قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك ، حيث تنص المادة الأولى من هذا القرار على ما يلي " تلغي أمانات اللجان الشعبية العامة للقطاعات التالية:( الجريدة الرسمية ، 2000 ، ص 335).
قطاع الصناعة والمعادن . قطاع المواصلات والنقل .
قطاع الطاقة . قطاع السياحة .
قطاع الزراعة . قطاع الثروة الحيوانية .
قطاع الثروة البحرية . قطاع الصحة والضمان الاجتماعي .
قطاع الإسكان والمرافق . قطاع التخطيط .
قطاع الاقتصاد والتجارة . قطاع الشباب والرياضة .
قطاع التعليم والتكوين .
وبمقارنة هذه المادة السابقة بالمادة السادسة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 والتي تنص على أن الجهات التي تتبعها هذه المراكز تتولى الإشراف المباشر على هذه المراكز من الناحيتين الإدارية والمالية وبما أن هذه الجهات هي اللجان الشعبية العامة للقطاعات والتي تم إلغاؤها طبقاً للمادة الأولى من قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 ، فإن مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي للقطاعات الملغاة السالفة الذكر تفقد تبعيتها لهذه اللجان الشعبية العامة والتي كانت تشرف عليها إدارياً ومالياً ، وبالتالي فإن هذه المراكز تحل تلقائياً ، حيث لم يعرف تبعيتها وإلى أين تؤول هذه المراكز ، فهل تصبح مراكز معلومات جهوية داخل كل شعبية ؟ بمعني هل تصبح هيئة معلومات مصغرة ، والسؤال الذي يطرح نفسه أيضاً من الذي يقوم بالإشراف الإداري والمالي على هذه المراكز لتقوم بمهامها المناطة بها ؟ وبما أن هذه المراكز من أحد مهامها الأساسية تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا ، فإن إلغاء اللجان الشعبية العامة طبقاً للقرار أثر سلباً على هذه المراكز في تنفيذ السياسة العامة للمعلومات في ليبيا وهذا ما أكدت علية بعض الدراسات حول التغيرات الهيكلية وأثرها على وضع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا(*) ، حيث أكدت على أن من أهم المؤثرات
التي تحد من كفاءة السياسات العامة هي مدى استقرار وثبات الهياكل السياسية والإدارية المختصة بوضع وتنفيذ ومتابعة هذه السياسات ، وبالتالي فإن التغيرات الهيكلية تعتبر أحد أهم
معوقات تنفيذ ووضع سياسة المعلومات في ليبيا وهذا ما سوف نوضحه في المحور الثالث.
المستوى الجهوي :
بما أن النظام الإداري والتخطيطي في ليبيا يتجه نحو اللامركزية وذلك بتنمية قدرات البلديات ( الشعبيات ) على الاعتماد الذاتي في تسيير أمورها واعتبار البلدية (الشعبية) وحدة إدارية متكاملة لها أجهزتها ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية فهي بالتالي تتطلب نظاماً معلوماتياً مصغراً للنظام الوطني للمعلومات يكون اهتمامه منصباً على نشاط المعلومات في حدود البلدية ( الشعبية ) وعلى هذا الأساس فقد أكد النظام الوطني للمعلومات والتوثيق بضرورة تأسيس مراكز للمعلومات والتوثيق جهوية لكل بلدية يكون اختصاصها ونشاطها مشابهاً للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق ( الذي دمج في الهيئة الوطنية للمعلومات ) على أن يتم تأسيس هذه المراكز في البلديات وفقاً للإمكانيات والقدرات المتوفرة لكل بلدية.( كرموس ، 1992 ، ص 79) ، وفي هذا الإطار فقد نصت المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 على أن تكون المراكز الجهوية للمعلومات والتوثيق من بين الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، والمادة التاسعة من نفس القرار نصت على الآتي : " يجوز إنشاء مراكز جهوية للمعلومات والتوثيق تشمل نطاق بلدية أو أكثر يكون لها اختصاص المركز الوطني للمعلومات والتوثيق في نطاق الجهة التي تحدد بقرار إنشائها من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد ".( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص 188).
المستوى التخصصي :
بما أن المعلومات وتوثيقها نشاط ضروري لكل مؤسسات الدولة وبخاصة المؤسسات المهتمة بالبحوث والدراسات في أنشطة متخصصة كالجامعات والمستشفيات ومراكز البحوث فقد شمل النظام الوطني للمعلومات هذا النوع من المؤسسات وأوصى بتأسيس مراكز للمعلومات والتوثيق المتخصصة( كرموس ، 1992 ، ص 79) ، وتعتبر المراكز المتخصصة أحد الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات أيضاً ، هذا وتنص المادة العاشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 على أن " تتحدد الهياكل الإدارية للمراكز التخصصية للمعلومات ويوضح دورها في النظام الوطني للمعلومات طبقاً لقرارات إنشائها "( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص 188).
وبهذه الشبكة من مراكز المعلومات إذا طبقت على أرض الواقع نضمن تغطية شاملة لكل أنواع المعلومات التي تحتاج إليها جميع شرائح مستعملي المعلومات ، وأكد النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أهمية هذه المراكز وضرورة دعمها بالإمكانيات لتؤدي دورها بنجاح وتكون روافد جيدة لانسياب البيانات والمعلومات عبر قنوات واضحة ومتخصصة لتوصيل المعلومة الجيدة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب .
طرق ومراحل تنفيذ النظام الوطني للمعلومات والتوثيق
تم وضع أولويات في هيكلة ومراحل تنفيذ النظام وكان الترتيب متعمداً ومنطقياً وهي أن يبدأ بتأسيس وتشجيع وحدات للمعلومات على المستوى الأصغر باعتبار أن المعلومة كلما كان لها مصدر ومنشأ ، وكلما كان الإهتمام بها في مرحلة مبكرة كانت قيمة وذات جدوى . لذلك اعتبرت وحدة المعلومات في المصدر هي من أهم ركائز النظام الوطني للمعلومات على أن يكون إنشاؤها وفقاً لمخطط جيد يوضح مهامها وعلاقاتها ولها أدوار محددة ومعروفة في إطار النظام الوطني للمعلومات بوجه خاص لذلك أوكلت مهمة تأسيس مكاتب المعلومات إلى
مراكز المعلومات القطاعية لتكون الروافد الأساسية لهذه المراكز في مجال البيانات والمعلومات المنشأة محلياً وهي المطالبة بجمع المعلومة وجودتها من المصدر أو المنشأ المباشر لها وقد بدأ العمل في تأسيس هذه المكاتب في العديد من المؤسسات والشركات .( كرموس ، 1995 ، ص 9)، أنظر الشكل رقم (2) ، والذي يوضح هرم تدرج استقاء المعلومات من القاعدة إلى القمة ، يأتي بعد ذلك التركيز على دعم مراكز المعلومات القطاعية ، وقد صدرت التشريعات اللازمة لتأسيسها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ، وأخيراً وبتأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق في عام 1993 تكاملت هيكلة الأجهزة التنفيذية للنظام الوطني للمعلومات
أنظر الشكل رقم (3) والذي يوضح علاقة مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي للأمانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق واللجنة الشعبية العامة .
الشكل رقم 2
تدفق المعلومات من القاعدة إلى القمة
المصدر : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مركز المعلومات والتوثيق القطاعي التابع لأمانة الإسكان والمرافق ، تقرير حول المركز نشأته وحاضره وتطلعات ، دراسة غير منشورة بنغازي، 1995 ، ص 13 .
شكل رقم 3
علاقة مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي
للأمانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق واللجنة الشعبية العامة
المصدر : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للإسكان والمرافق ، تقرير حول المركز نشأته وحاضره وتطلعاته ، دراسة غير منشور ، بنغازي ، 1995 ، ص 15.
مما سبق يتضح أن المعلومات المحلية مصدرها قاعدة الهرم والمتمثلة في شعب المعلومات بالمواقع والمكاتب المحلية والتي تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات وهي القاعدة العريضة والشاملة لأدق المعلومات ، ومنها تنتقل هذه المعلومات تدريجياً إلى قمة الهرم مروراً بوحدات المعلومات بالفروع ( طرابلس ، بنغازي ، سرت ، سبها ، طبرق ، ... الخ ) ثم المصالح والإدارات والهيئات باللجان الشعبية العامة النوعية يلي ذلك تنتقل المعلومات إلى مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية التي تتولى توصيل هذه المعلومات إلى الأمانات المختلفة كل حسب اختصاصاتها وإلى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق والتي بدورها توصل خلاصة هذه المعلومات على صورة نتيجة نهائية ورقم نهائي إلى اللجنة الشعبية العامة والتي تمثل قمة الهرم ، حيث يتم على ضوء المعلومات الواردة إليها اتخاذ القرارات على المستوى الوطني ولا يتأتي ذلك إلا عن طريق ما يلي:( مركزالمعلومات و التوثيق القطاعي للاسكان المرافق ، 1995 ، ص ص 12، 26، 27)
• إيجاد النظام المناسب وتكثيف التدريب عليه إلى أن تصل المعلومة قمة الهرم بالصورة المناسبة وفي الوقت المناسب .
• إعداد هذه البيانات على نحو صحيح ودقيق وباسلوب علمي لكي يتمكن كل مستوى من الهرم استخلاص معلوماته بما يفيد المستوى الذي يعلوه وهكذا . لا بد وأن يكون هناك اتصال مباشر بين قمة الهرم والمستويات التي تسبقها وبصورة خاصة اتصال مباشر بقاعدة الهرم وبشكل يسهل استقاء معلومة معينة مثلاً من القاعدة إلى القمة مباشرة ودون مرور هذه المعلومة بمستويات الهرم الأخرى في حالة الحاجة لتفاصيل أكثر ومعلومات أشمل .
• أن ترتبط كافة مصادر المعلومات حسب اختصاصاتها وبمختلف مستوياتها بشبكة اتصالات متكاملة تربط جميع المستويات في كافة أنحاء ليبيا ، مما يسهل انتقال المعلومة بصورة سريعة ودقيقة مع ملاحظة أن " المعلومات غير السرية " تنساب مباشرة بين المستويات المختلفة أما المعلومات التي هي على درجة من السرية فيوضح لانسيابها نظام معين بحيث لا يتم الإطلاع عليها إلا بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .
• وضع المنظومة المتكاملة التي يمكن من خلالها جمع ومعالجة البيانات المستقاة من كافة مرافق القطاعات على نحو يمكن من تحليلها واسترجاعها وتحقيق التكامل بينها من أجل خدمة المخططات الأكثر شمولاً .
أن وحدات المعلومات المختلفة المنشأ أو التي سيتم إنشاؤها في أي مستوى من المستويات التي ذكرت ، تعمل على أساس محورين من المسؤوليات:( كرموس ، 1992، ص ص 79 – 80):
• نشاط يتحدد من واجباتها نحو متطلبات النظام الوطني للمعلومات .
• نشاط يتحدد من واجباتها نحو متطلبات المؤسسة التابعة لها أو القطاع التابع له .
وفي إطار النظام الوطني للمعلومات وعن طريق اللجنة الفنية الدائمة تم إعداد الدليل الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية ، وهو دليل نمطي للبيانات المطلوبة لمتخذي القرار والمخططين في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، ويشمل الدليل نماذج محددة للبيانات بكل الأنشطة القطاعية حددت فيها نوعية المعلومة ودوريتها وفترة إعدادها وكيفية نشرها وسريتها وبالرغم من أن الدليل الحالي يمثل الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة إلا أنه سيكون تجربة عملية ومحفزاً لتأسيس قواعد بيانات جيدة ، وستعمل اللجنة الفنية الدائمة على متابعة هذه التجربة واستكمال إعداد الأدلة الأخرى الأساسية للنظام الوطني للمعلومات مثل دليل المدخلات ودليل المواصفات والإجراءات ودليل المخرجات.( كررموس ، 1992 ، ص80) وبخصوص جمع المعلومات والبيانات وطبقاً للمادة السادسة من قانون المعلومات رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات وللتوثيق" الجريدة الرسمية ، ع15 ، 1994 ، ص 446)، فإنه لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل ويحق لصاحب الشأن الإطلاع على تلك البيانات والمعلومات وشطب وتعديل ما يراه مخالفاً للواقع قبل توثيقها ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز إطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأية أغراض أخرى أو اتخاذها دليلاً أو أساساً لأي إجراء قانوني خلافاً لما تقدم ، أما بخصوص سرية المعلومات والبيانات فإن البيانات والمعلومات والوثائق التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات تتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز لغير الموظفين المختصين الإطلاع على تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون المعلومات السالف الذكر اما بالنسبة للعقوبات التي تلحق بالمخالفين لاحكام النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فقد تم توضيحها بالتفصيل في المادة الثامنة من قانون المعلومات. ( الجريدة الرسمية ، 1994 ، ص ص ، 466- 447)
هذا ونستنتج من دراستنا لواقع السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا أن هناك جهوداً وطنية حثيثة لبلورة السياسة الوطنية للمعلومات والمتمثلة في القوانين واللوائح والقرارات التي أصدرتها اللجنة الشعبية العامة وكذلك اللجان الشعبية العامة النوعية والتي من أهمها قانون المعلومات رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 بإنشاد الهيئة الوطنية للمعلومات والتي تتبع أعلى سلطة تنفيذية وهي اللجنة الشعبية العامة ، غير أن هذه القوانين واللوائح والقرارات والتي تعكس سياسة المعلومات في ليبيا لم تنفذ ولم توضح بالصورة الصحيحة وغير ذات ميكانيـــكية فاعـلة في توفير المعلومات والبيانات لطالبيها حسب الحاجة وفي الوقت المناسب وذلك للأسباب التالية :
• ضعف الدعم المادي والبشري كما أشار إلى ذلك لطفي الزروق كرموس المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات .
• ارتكز النظام الوطني للمعلومات في ليبيا على المعلومات في جانبها الاقتصادي والاجتماعي وأهمل الجانب المكمل له والمهم وهو المعلومات العلمية والتقنية والتي يجب أن تغطيها مراكز البحث العلمي ومؤسساته وبالتالي عدم الاهتمام بالمعلومات في مفهومها الشامل
• بالرغم من صدور القرارات واللوائح التي تنص على تشكيل وإقامة المراكز الجهوية إلا أن هذه المراكز لم تنفذ إلى الآن رغم أهميتها وذلك نظر لمشاكل إدارية وتنظيمية كما أشار إلى ذلك المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
• التغيرات الهيكلية التي لحقت باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتي أثرت سلباً بصورة مباشرة على المركز الوطني للمعلومات والتوثيق فتارة نجد أن المركز يتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وتارة يتبع اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد ثم بعد ذلك دمج المركز في الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وأصبحت الأخيرة تتبع اللجنة الشعبية العامة .
• أهم هذه الأسباب هو إلغاء اللجان الشعبية العامة لثلاثة عشر قطاعاً وذلك بصدور القرار رقم 4 لسنة 1430 ميلادية ( 2000 ) والذي نص على ذلك ، وبما أن مراكز المعلومات القطاعية وكما أسلفنا تتبع اللجان الشعبية العامة للقطاعات مالياً وإدارياً ، فإن إلغاء اللجان الشعبية العامة للقطاعات أثر سلباً في هذه المراكز لتنفيذ مهامها وخاصة تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات والتوثيق في ليبيا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات وبالتالي فإن ذلك يعتبر من أهم المعوقات التي أثرت في وضع وتنفيذ السياسة العامة للمعلومات في ليبيا ، وهذا ما يقودنا إلى المحور الثاني والخاص بالتغيرات الهيكلية والتنظيمية في ليبيا .
المحور الثاني:-التغيرات الهيكلية والتنظيمية في ليبيا
إن النظام السياسي الليبي خلال فترة الثمانينيات و التسعينيات وحتي بداية الالفية الثانية اتسم بسمة عدم الثبات والاستقرار لكثير من هياكله الإدارية ، تجلي ذلك في عدم استقرار الهياكل والبنى والمؤسسات الإدارية التي تقوم بوضع وتنفيذ السياسات العامة ، وهذا ما كشفت عنه العديد من الدراسات(*) التي تناولت تأثير التغيرات الهيكلية والتنظيمية التي تعرضت لها المؤسسات المخولة بوضع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا ، وتتضح أهمية هذه التغيرات وتأثيرها على وضع وتنفيذ السياسة العامة للمعلومات وذلك من خلال مناقشة واستعراض التغيرات المختلفة فى اللجان الشعبية العامة النوعية(**) ، وبما أن التغيرات الهيكلية الإدارية والسياسية لحقت بكافة القطاعات ، ولصعوبة دراسة هذه القطاعات كافة ، فقد تم التركيز على القطاع الاقتصادي وذلك نظراً للأسباب التالية :
• أن النظام الوطني للمعلومات في ليبيا يرتكز على المعلومات الاقتصادية والاجتماعية .
• تبعية المركز الوطني للمعلومات في أحد مراحله للجنة الشعبية العامة للتخطيط ثم بعد ذلك تبعيته للجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد نتيجة لدمج أمانة التخطيط مع أمانة الاقتصاد.
" وتتضح أهمية هذه التغيرات وتأثيرها على مختلف السياسات العامة من خلال مناقشة التغيرات الهيكلية ، وعمليات الفصل والدمج والإلغاء التي شهدتها بعض الأمانات المهمة والأساسية والمتمثلة في أمانات القطاع الاقتصادي ، حيث إن عمليات الدمج والفصل والإلغاء والإضافة التي تعرضت لها هذه الأمانات تجعل من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، اتباع سياسات وبرامج واضحة ومستقرة في هذا القطاع ، مما يؤثر بالضرورة على كفاءة وفعالية عملية التنمية الاقتصادية " ( المغيربي ، 1993 ، ص 217)
"حيث أدي التغير الإيديولوجي في التوجهات الاقتصادية إلى إعادة هيكلة الأمانات التابعة للقطاع الاقتصادي ، ففي عام 1977 كان عدد الأمانات ذات الصلة المباشرة بالقطاع الاقتصادي ثلاث أمانات هي : أمانة التجارة ، وأمانة الخزانة ، وأمانة التخطيط ، وفقاً للقرار رقم (4) بتشكيل اللجنة الشعبية العامة الصادر عام 1977 " (الجهاني ، 1996 ، ص 113) غير أنه وفي عام 1979 ألغيت أمانة التجارة ، وحل محلها أمانة الاقتصاد ، وأبقي على أمانتي الخزانة والتخطيط. ( قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الفترة من 1976- 1990 ، ص ص 92 -93)، استمر هذا التنظيم حتى عام 1982 ، حيث تم إضافة قطاع الصناعات الخفيفة إلى أمانة الاقتصاد ، فأصبحت أمانة واحدة تحت اسم : أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة ، في حين استمر وجود أمانتي الخزانة والتخطيط كما في السابق (قرارات و توصيات مؤتمر الشعب العام ص ص143 ،-144) وبقي هذا التنظيم حتى عام 1985 ، ثم وفي عام 1985 أدمجت أمانة التخطيط مع أمانة الاقتصاد مع إلغاء أمانة الصناعات الخفيفة وبقيت أمانة الخزانة كما هي ثم وفي عام 1986 وحتى عام 1988 تم إعادة تشكيل هذه الأمانات لتصبح ثلاث أمانات هي: أمانة الاقتصاد والتجارة( حيث أضيفت التجارة)، وأمانة التخطيط ، وأمانة الخزانة(قرارات و توصيات مؤتمر الشعب العام، ص ص 323 – 324، 400)
هذا ولقد استمر هذا التنظيم حتى عام 1990 ، حيث تغير التنظيم في هذا العام كلية فقد ألغيت التجارة ، وأصبحت الأمانة تحمل اسم أمانة تخطيط الاقتصاد ( أي دمج التخطيط مع الاقتصاد في أمانة واحدة ) ، إضافة إلى إلغاء أمانة التخطيط ، وأبقي على أمانة الخزانة ، وبذا فقد أصبح التنظيم يتكون من أمانتين هما : أمانة تخطيط الاقتصاد ، وأمانة الخزانة(*) .
غير أنه وفي العام 1992 تم إعادة هيكلة هذه الأمانات لتضم في أمانة واحدة هي أمانة التخطيط والتجارة والمالية.( المغيربي ، 1993 ، ص 219)، وبقي هذا التنظيم حتى عام 1994 حيث أعيد تشكيل هذه الأمانات مرة أخرى فأصبحت أمانتين هما : أمانة التخطيط والمالية ، وأمانة الاقتصاد والتجارة ، ثم وفي عام 1995 تغير هذا التنظيم مرة أخرى حيث أدمج التخطيط مع أمانة الاقتصاد والتجارة لتصبح أمانة واحدة تسمى أمانة التخطيط والاقتصاد والتجارة ، ابقي على أمانة المالية منفصلة.(الجهاني ، 1996 ، ص 162 )
هذا وفي عام 1998 تم من جديد فصل التخطيط عن الاقتصاد والتجارة وأصبحت بالتالي هناك ثلاث أمانات مرة أخرى وهي أمانة التخطيط ، وأمانة الاقتصاد والتجارة ، وأمانة المالية.( المغيربي ، 2003 ، ص 10 ) ،وفي العام 2000 تم إلغاء أمانتي التخطيط ، والاقتصاد والتجارة وضمت صلاحياتها لأمانة اللجنة الشعبية العامة لشؤون الخدمات مع بقية القطاعات الخدمية الأخرى مثل التعليم والصحة وأبقي على أمانة المالية فقط ، وذلك بناءً على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.( الجريدة الرسمية ، 2000، ص 74 ، 75) وفي عام 2002 أعيدت أمانة الاقتصاد والتجارة إلي جانب أمانة المالية، وفي عام 2003 أعيدت أمانة التخطيط كأمانة مستقلة إلي جانب أمانة المالية وأمانة الاقتصاد و التجارة ( المغيربي ، 2003، ص 10 ) .
وبهذا فإن الأمانات المتصلة مباشرة بالقطاع الاقتصادي قد تعرضت إلى العديد من حالات الدمـج والفصل والإلغاء خـلال الفترات السابقـة ، فمن ثـلاثة أمانات في الأعـوام ( 1977– 1984) ، ثم أمانتين في عام 1985، ثم عادت مرة أخرى في شكل ثلاث أمانات في الأعوام (1986 – 1989) ، وأمانتين في عامي (1990 – 1991) ، ثم أمانة واحدة في عامي (1992 – 1993)، ثم عادت في شكل أمانتين مرة أخرى في الأعـــوام ( 1994-1997) ، ثم بعد ذلك في شكل ثلاث أمانات في عامي (1998– 1999) ، وفي العام 2000 أصبحت هناك أمانة واحدة و أصبحت هناك أمانتان في العام 2002 وأخيراً وفي العام 2003 أصبحت هناك ثلاث أمانات مرة أخرى . إضافة إلى أن هذا التغيير من أمانة إلى أمانتين إلى ثلاث أمانات صحبه دمج وإلغاء وإضافة في تكوينها . انظر الجدول رقم ( 1 )
" إن تعدد حالات الدمج والفصل والإلغاء في هذه الأمانات تسبب في خلق خلل وقصور في أداء المهام التي ينبغي لهذه الأمانات القيام بها ، هذا بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يتركه على أداء الأمانات والمؤسسات والأجهزة الاقتصادية الأخرى ، كما أن الدمج قد يؤدي إلى التركيز على جوانب معينة وإهمال أو تجاهل جوانب أخرى ، فعلي سبيل المثال وفي حالة دمج التخطيط والتجارة والمالية في أمانة واحدة مع عدم البقاء على هذا التنظيم لفترة طويلة ، فقد يجعل التركيز في أداء هذه الأمانة منحصراً في المسؤوليات والمهام المتعلقة بالتخطيط فقط ، وتهمل بالتالي المسائل التجارية والمالية ، ... وهكذا ينطبق الأمر على كل حالات الدمج والفصل في مختلف هذه الأمانات "(الجهاني ، 1996 ، ص 168).
" هذا بالإضافة إلى ما تسببه حالات الدمج والفصل والإلغاء من عدم استقرار إداري وتدني الكفاءة ، والازدواجية ، والتداخل في الاختصاصات ، والذي غالباً ما يكون له الأثر السلبي على كفاءة وأداء النشاط الاقتصادي بشكل عام "(الجهاني ، 1996 ، ص 168).
جدول رقم 1
تغيرات أمانات القطاع الاقتصادي
السنة الأمانات العدد
1977 أمانة التجارة ، أمانة الخزانة 3
1978 أمانة التخطيط
1979 أمانة الاقتصاد ، أمانة الخزانة 3
1980-1981 أمانة التخطيط
1982-1983 أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة 3
1984 أمانة الخزانة ، أمانة التخطيط
1985 أمانة التخطيط والاقتصاد 2
- أمانة الخزانة
1986-1987 أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية 3
1988-1989 أمانة التخطيط ، أمانة الخزانة
1990-1991 أمانة تخطيط الاقتصاد 2
- أمانة الخزانة
1992 أمانة التخطيط والتجارة والمالية 1
1993
1994 أمانة التخطيط والمالية 2
- أمانة الاقتصاد والتجارة
1995 أمانة المالية 2
1996-1997 أمانة التخطيط والاقتصاد والتجارة
1998 أمانة المالية ، أمانة التخطيط 3
1999 أمانة الاقتصاد والتجارة
2000 أمانة المالية 1
2002 أمانة المالية – أمانة الاقتصاد والتجارة 2
2003 أمانة المالية – أمانة الاقتصاد والتجارة – أمانة التخطيط 3
المصدر : محمد زاهي المغيربي ، " التغيرات الهيكلية وأثرها على وضع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا " ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا الواقع والطموحات ، طرابلس 11-12/10/2003 ف ، ص 10 .
لهذا فإن السياسات الاقتصادية عندما تأخذ شكل القرارات الفردية غير المدروسة (*)والتي لا تعبر عن توجهات تترجم إرادة وطنية ، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في العمل الإداري ، يظهر في استمرار التغيير في تلك القرارات وهو مالا يتفق مع المبادئ الصحيحة للإدارة( رشيد ، 1988 ، ص 115).
وفي هذا الصدد فإن أداء السياسات الاقتصادية يرتبط بمدى استقرار وثبات البني الهياكل والمؤسسات الإدارية التي تقوم بوضع وتنفيذ هذه السياسات ، حيث إن استقرار هذه المؤسسات يؤثر بشكل مباشر على مدى كفاءة وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية ، لذا فإن التغيرات المختلفة في هيكلية البلديات واللجنة الشعبية العامة للأمانات ذات الصلة المباشرة بالقطاع الاقتصادي أدت إلى ما يلي:( الجهاني ، 1996 ، ص 116):
عدم الاستقرار الإداري والذي يعد أمراً ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستويين التشريعي والتنفيذي ، حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم البلديات واللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي .
أدت هذه التغييرات إلى تدني مستوى الكفاءة الإدارية ، وذلك بسبب تكرار حالات الدمج والإلغاء والفصل ، وانتقال الكفاءات الإدارية بين المواقع المختلفة .
أدي عدم الاستقرار في الأجهزة التنفيذية للأمانات المتصلة بالقطاع الاقتصادي بالقطاع وتكرار حالات الدمج والإلغاء إلى عدم قدرة هذه الأجهزة على تنفيذ السياسات الاقتصادية المقررة ، بسبب اختلاف الرؤى التنفيذية للقائمين عليها وتشتت المسؤولية وانعدام المتابعة والرقابة "
" تعدد وتضارب اللوائح والقرارات المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية على سبيل المثال فمن قصر التجارة الداخلية والخارجية على الشركات العامة التابعة للدولة ، إلى السماح بمزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة للأفراد والجماعات بطريقة غير منظمة ، والسماح بالاستيراد بدون تحويل عملة بصورة رسمية ، مما أدي إلى انتشار الفوضى في النشاط الاقتصادي وإلى بروز السوق السوداء ، وإلى سيطرة النشاط الطفيلي غير المنتج وانخفاض قيمة الدينار الليبي وغير ذلك "( المغيربي ، 1993 ، ص 222).
" كذلك لم يعد بإمكان أمانات القطاع الاقتصادي متابعة قراراتها وسياساتها العامة المختلفة ، سواء المتعلق منها بتحديد أوجه الإنفاق والسيطرة على الأسعار ، أو توزيع السلع والخدمات وما إلى ذلك "( المغيربي ، 2003 ، ص 12).
ولكن السؤال المطروح هنا ما هو أثر هذه التغيرات في بنية القطاع الاقتصادي على السياسة الوطنية للمعلومات ؟ وهذا ما سوف نوضحه في المحور الثالث .
المحور الثالث :- أثر التغيرات الهيكلية والتنظيمية علي تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا
سيتم توضيح أثر هذه التغيرات في النقاط التالية :-
إن غياب أو عدم وجود سياسة وطنية للمعلومات في أي مجتمع من المجتمعات يشكل مشكلة خطيرة ، حيث يؤدي ذلك إلى عدم اتخاذ قرارات أفضل وسليمة تخدم كافة قطاعات المجتمع ، والمتتبع لما يجري في ليبيا يلاحظ أن هناك غياباً لسياسة وطنية للمعلومات ذات ميكانيكية فاعلة في توفير المعلومات لطالبيها حسب الحاجة لاتخاذ القرار السليم في كافة القطاعات ، ويتأتي ذلك وينعكس في التغيرات الهيكلية التي تعرضت لها اللجنة الشعبية العامة النوعية ، فلقد تغير حجم اللجنة الشعبية العامة النوعية عدة مرات وهذا يعني إلغاء أمانات ودمج وإضافة أمانات جديدة ، وليس من الصعب إدراك مدى تأثير ذلك على وضع وتخطيط وتنفيذ السياسات العامة والقرارات المختلفة .
إن أهمية هذه التغيرات وتأثيرها على مختلف السياسات العامة ( بما فيها السياسية الوطنية للمعلومات) تتضح من خلال مناقشتنا للتغيرات الهيكلية وعمليات الفصل والدمج والإلغاء التي شهدتها أحد الأمانات المهمة والأساسية والمتمثلة في أمانات القطاع الاقتصادي ، حيث اتضح من خلال السرد السابق ، إن عمليات الدمج والفصل والإلغاء والإضافة التي تعرض لها هذا القطاع جعلت من الصعب إن لم يكن من المستحيل اتباع سياسات وبرامج واضحة ومستقرة في هذا القطاع مما أثر بالضرورة على كفاءة وفعالية عملية التنمية الاقتصادية ، والسبب الرئيسي في هذه التغيرات الهيكلية التي تعرض لها القطاع الاقتصـادي( وهذا يشمل كافة القطاعات )
هو غياب المعلومات اللازمة والضرورية والتي تجعل بالإمكان عند توافرها اتخاذ القرارات السليمة وعدم التخبط والعشوائية وكذلك تفادي التغيرات غير المدروسةجيداً ، وهذا ما أكدت عليه إحدى الدراسات(*) ، حيث أكدت هذه الدراسة على أن هذه التغيرات أثرت بصورة مباشرة على قدرة أمانات القطاع الاقتصادي على جمع وتوفير البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأساسية واللازمة لاتخاذ سياسات اقتصادية واضحة وسليمة ، فعدم توفر البيانات والمعلومات حول مستوى التضخم ، وكذلك عدم توفر مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية وأنماط الاستهلاك ومستويات الدخل وغيرها من المتغيرات ، أدى إلى تخبط السياسات المختلفة وتضاربها ، ومرد غياب هذه البيانات والمؤشرات والمعلومات يرجع أساساً إلى عدم وجود سياسة وطنية واضحة ومحددة ومدروسة جيداً لتنظيم المعلومات في ليبيا .
أن التغيرات الهيكلية التي لحقت بكافة القطاعات والتي تم توضيحها في أمانات القطاع الاقتصادي أثرت بصورة مباشرة على السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا وذلك من خلال تأثيرها على المركز الوطني للمعلومات والتوثيق(*) ( الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ) وكذلك على المراكز القطاعية التي تنفذ السياسة الوطنية للمعلومات ففي أعوام ( 1986 – 1989 ) كان المركز الوطني للمعلومات يتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وفي عام 1990 ونتيجة لدمج أمانة التخطيط في أمانة الاقتصاد والتجارة أصبح المركز الوطني للمعلومات في ليبيا يتبع اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد . استمر هذا التنظيم إلى عام 1992 ، وفي عام 1993 وبإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تم دمج المركز الوطني للمعلومات في هذه الهيئة وذلك طبقا للمادة 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 السالف الذكر وأصبحت الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تتبع اللجنة الشعبية العامة طبقاً للمادة الأولى من نفس القرار ، وبالتالي فإن هذه التغيرات أدت إلى خلق خلل وقصور في أداء المهام المناطة بالمركز الوطني للمعلومات وخاصة المهمة الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى وبما أن المراكز القطاعية للمعلومات تتبع اللجان الشعبية العامة النوعية لكل قطاع مالياً وادرياً(**) فإن حالات الدمج والإلغاء والفصل التي تتعرض لها هذه القطاعات أثرت سلباً على مراكز المعلومات التابعة لها والتي تقوم بتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات ، وهذا ما تم توضيحه من خلال استعراض حالات الدمج والفصل والإلغاء لأمانات القطاع الاقتصادي ، فعلى سبيل المثال ومن خلال إلغاء أمانة الاقتصاد والتجارة طبقاً لقرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 ، فإن مركز المعلومات القطاعي للاقتصاد والتجارة فقد تبعيته للجنة الشعبية العامة لأمانة الاقتصاد والتجارة مالياًَ وإدارياً مما أثر سلبياً على هذا المركز في تنفيذه للمهام المنوطة به وخاصة تنفيذه للسياسة الوطنية للمعلومات إلى جانب المراكز القطاعية الأخرى .
إن التغيرات الهيكلية التي لحقت بكافة القطاعات أدت إلى عدم توفر منظومات ( شبكة ) معلومات كفؤة لتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات ، وتجدر الإشارة إلى أن أهم هذه التغيرات والتي أثرت بصورة مباشرة على شبكة المعلومات هي التي ظهرت بصدور قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لعام 2000 والذي ينص في مادته الأولى على إلغاء اللجان الشعبية العامة لثلاثة عشر قطاعاً ، وبما أن مجموع المراكز القطاعية إلى جانب المراكز الجهوية والمراكز التخصصية والهيئة الوطنية للمعلومات تشكل شبكة المعلومات الوطنية ، وبما أن المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق تتبع اللجان الشعبية العامة النوعية مالياً وإدارياً ، فإنه وبإلغاء اللجان الشعبية العامة النوعية السالفة الذكر في القرار السابق أدى إلى إلغاء وحل هذه المراكز وبالتالي عدم استكمال شبكة المعلومات إلى جانب عدم تنفيذ المراكز الجهوية(*) التي تعتبر جزءاً من شبكة المعلومات الوطنية.
هذا ومن خلال التحليل السابق تم التوصل إلى النتائج التالية:
إن أهم ما يعوق تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا(*) هي التغيرات الهيكلية التي تعرضت لها كافة أمانات اللجان الشعبية العامة لكافة القطاعات والتي تمَّ توضيحها في أمانات القطاع الاقتصادي.
عدم توفر سياسة وطنية للمعلومات في ليبيا واضحة ومحددة ومدروسة جيداً وذات ميكانيكية فاعلة لتنظيم المعلومات فيها .
عدم توفر منظومات ( شبكة ) كفؤة للمعلومات لتنفيذ هذه السياسة .
إن قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 والذي يقر في مادته الأولى بإلغاء ثلاثة عشر قطاعاً ، هذا القرار ينم عن شيئين اثنين :
أ ) ينم على أن القرار كان عشوائياً ولم يعتمد فيه على المعلومات الصحيحة والمناسبة ولم يرجع فيه إلى القرارات السابقة والتي كانت تنص على إنشاء النظام الوطني للمعلومات وإنشاء المراكز القطاعية وأن هذه المراكز تتبع القطاعات مالياً وإدارياً ، وبالتالي فإن هذا القرار أثر سلبياً على النظام الوطني للمعلومات ، وعلى الجهود الوطنية لصياغة السياسة الوطنية للمعلومات وذلك بتأثيره المباشر على المراكز القطاعية .
ب )هذا القرار يؤكد على عدم اهتمام المسؤولين بنشاط المعلومات لأنه أثر في بنية وهيكلية النظام الوطني للمعلومات.
كشفت هذه الدراسة علي أن هناك اهتماما حقيقيا بمعلومات في ليبيا ولكن هذا الاهتمام يفتقر إلي التخطيط العلمي السليم الذي يلم شعت كل المؤسسات الليبية العاملة في مجال المعلومات وبالتالي تحقيق أقصي إفادة ممكنة من المعلومات لصالح كل مواطن ليبي.
مصادر المعلومات
أولاً القرارات والقوانين
1- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، أمانة مؤتمر الشعب العام، قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية ،للأعوام (1976 ، 1990 ).
2- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ، الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، السنة 23، 1985 .
3- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ، الجريدة الرسمية ، العدد6 ، السنة 27 ، 1989.
4- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 12 ،السنة 27 ، 1990.
5- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 7 ، السنة 29 ، 1991 .
6- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 8 ، السنة 31 ، 1993 .
7- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 3 ، السنة 32 ،1994 .
8- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 15 ، السنة32 ، 1994 .
9- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، السنة38 ، 2000.
10- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 3 ، السنة39 ، 2001.
ثانيا : الكتب
1- رشيد، أحمد ، ( 1988) ، " شكل التنظيم الحكومي في إطار السياسة العامة " ، في هلال ، علي الدين ( محرر ) ، تحليل السياسات العامة قضايا نظرية ومنهجــية ، القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية.
2- الشريف ، عبد الله ( 1996 ) ، دليل التشريعات المكتبية في الوطن العربي ذات العلاقة بالكتاب و المكتبات و المعلومات ، تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ثالثاُ : المقالات
1- رئيس تحرير البحوث الإعلامية ( 1992) ، " مركز المعلومات و التوثيق القطاعي للصناعة بليبيا العظمى" ، مجلة البحوث الإعلامية ، السنة 1 ، فصل الصيف .
2- كرموس لطفي ، (1992) ،"النظام الوطني للمعلومات بليبيا نشأته وتطوره "، مجلة البحوث الاجتماعية ، العدد 3 ، السنة1 .
3- كرموس ،لطفي ، ( 1995 )، " المعلومات والتنظيمات الوطنية للمعلومات " ورقة عمل مقدمة ‘إلي الملتقي الوطني الأول حول المعلومات والتوثيق بعنوان نظام موحد للمعلومات في الجماهيرية ، طرابلس ( 1-3/10) .
4- المغيربي ، محمد (1993) ، " التغيرات الهيكلية وأثرها علي وضع وتنفيذ السياسة العامة في ليبيا " ، مجلة قاريونس العلمية ، العددان 1 ، 2 ، السنة 6 .
5- المغيربي ، محمد ( 2003 ) ، " التغيرات الهيكلية وأثرها علي وضع وتنفيذ السياسات العامة " ، ورقة عمل مقدمة إلي : مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا : الواقع والطموحات ، طرابلس ( 11-12/10 ) .
6- الهوش ، أبوبكر ، ( 1990 ) " لماذا تأخر تنفيذ النظام الوطني للمعلومات " مجلة الفصول الأربعة ، العدد 44 ، السنة 11 .
رابعاً : دراسات غير منشورة
1- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، مركز المعلومات و التوثيق القطاعي لتابع لأمانة الإسكان و المرافق ، (1995 )" تقرير حول المركز منشأته وحاضر وتطلعاته"، دراسة غير منشورة ، بنغازي.
2- الجهاني ، نعيمة ، 1996 ، " أثر التوجهات الأيديولوجية علي السياسات الاقتصادية في ليبيا خلال السنوات ( 1978 – 1995 )"،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قاريونس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، بنغازي.
المصدر http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=4670&Itemid=1
Written by أ..يوسف صالح القويضي
Jun 18, 2007 at 07:55 PM
مركز البحوث والاستشارات جــــامعــــــةبنغازي - قـــاريــونس سابقا
المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا
جامعة بنغازي - قاريونس سابقا ـ بنغازي
(11-13 يونيو 2007)
أثر التغيرات الهيكلية و التنظيمية على تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا
أ.يوسف صالح القويضي
المقدمة
يرتبط تقييم السياسات العامة بمدى استقرار وثبات البني والهياكل والمؤسسات السياسية والإدارية التي تقوم بوضع وتنفيذ السياسة العامة للمجتمع في مختلف المجالات والقطاعات حيث إن ثبات واستقرار هذه المؤسسات يؤثر بصورة مباشرة على مدى كفاءة وضع السياسات العامة المختلفة وتنفيذها.( المغيربي ، 1993 ، ص 215(
هذا وعند مناقشة وضع وتنفيذ السياسة العامة في ليبيا يبرز بوضوح كيف أن التغيرات الهيكلية المستمرة خلال الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية الثانية أثرت وستؤثر بالضرورة على كفاءة وفعالية السياسات العامة في مختلف القطاعات بصفة عامة وقطاع المعلومات بصفة خاصة ، وذلك نظراً لأن هذه التغيرات لمست مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية ، مما أدى إلى غياب الرؤية الواضحة لطبيعة ومضمون سياساتها العامة وخلل في الأداء والتنفيذ ، فضلاً عن المقصود في تحقيق الأهداف الموضوعة ، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلي توضيح أثر هذه التغيرات علي تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا وذلك بتقسيم هذه الدراسة إلي ثلاثة محاور :-
المحور الأول :- واقع السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا
إن نظام الحكم الشعبي في ليبيا يقتضي إيجاد شبكة ميسرة لجماهير الشعب توفر المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها عند اتخاذ القرارات حتى تكون هذه القرارات رشيدة، وبالتالي لا بد أن يرتبط بهذا النظام ويدعمه حرص شديد على توفير المعلومات لكافة الجماهير وتدريب المستخدمين على كيفية الحصول عليها بسرعة. (الهوش، 1990 ، ص56 )، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق وجود سياسية وطنية للمعلومات في ليبيا واضحة ومحددة وذات ميكانيكية فاعلة ، فما هو واقع السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا ؟
بدأ الاهتمام الفعلي بالمعلومات على الصعيد الوطني في ليبيا منذ مؤتمر باريس 1974(*) ، حيث تنبهت إدارة الثقافة والإرشاد القومي بوزارة الإعلام إلى أهمية ما طرحه هذا المؤتمر من ضرورة التنسيق والتخطيط لمصادر المعلومات داخل الجمهورية العربية الليبية ( حينذاك ) وضرورة وضع إطار تشريعي للتنسيق بين خدمات المعلومات ، ونتيجة لذلك قامت إدارة الثقافة وبالتحديد في عام 1975 بإعداد التقارير والدراسات وذلك لتنظيم مصادر المعلومات في ليبيا وتركزت حول الاهتمام بالمكتبات العامة والمراكز الثقافية ، ولم تركز بالدرجة الكافية على المكتبات المدرسية والمكتبات المتخصصة و المكتبات الجامعية ، هذا ولم تكتفِ الإدارة العامة للثقافة بما لديها من خبرات وما أعد من تقارير ، وإنما اتفقت مع منظمة اليونسكو في إطار برنامج المشاركة لعامي 75 – 1976 على إيفاد خبير من اليونسكو لدراسة تطوير خدمات التوثيق والمكتبات والأرشيف في ليبيا ، وتم توقيع عقد بين المدير العام ليونسكو والسيد ج . س . باركر(*) حول هذه المهمة التي تتلخص في تقييم الوضع الراهن لخدمات المعلومات والمكتبات في ليبيا بما في ذلك المكتبات الجامعية والوطنية في طرابلـس وبنغازي ، وأن يعد خطة طويلة الأمد لتطوير نظام وطني للمعلومات ( الناتيس NATIS ) هذا وقد زار المستشار باركر ليبيا في الفترة من ( 2-30 مايو 1976 ) لأداء هذه المهمة وقد أعد تقريراً عن مهمته تضمن تقييماً للوضع الراهن بالنسبة لخدمات المعلومات والمكتبات في ليبيا وجملة من التوصيات لتطويرها في المستقبل وفقاً لأهداف الناتيس. ( الهوش ، 1990، ص59).
وإذا كانت إدارة الثقافة فيما أعدته من دراسات قد اهتمت بالمكتبات العامة والمراكز الثقافية أساساً ولم تهتم كثيراً بالجوانب الأخرى لخدمات المعلومات ، فإن تقرير باركر هو الآخر لم يهتم أيضاً بخدمات الوثائق وأهملها ، وللحقيقة فإنه أشار في تقريره إلى أن خدمات الوثائق محدودة بسبب أنه لم يتمكن من زيارة قطاع الوثائق بمصلحة الآثار إلا زيارة قصيرة قابل فيها العاملين بهذا القسم ولعل مرد ذلك إلى أن الدعوة كانت من إدارة الثقافة التي تتبع الإعلام والثقافة بينما مصلحة الآثار تتبع أمانة التعليم . ( الهوش، 1990 ، ص59).
إن تقرير باركر في الحقيقة تقرير منظم جيد العرض ، وكان في وقته يعتبر عرضاً ملخصاً للمعلومات المتوفرة عن المكتبات في ليبيا كما استخلصها من زيارته ولما قدم له من معلومات من شعبة الثقافة ، وأن هذا التقرير يشير إلى أوضاع إدارية قائمة عند كتابة توصياته(*) عام 1976 مثل المجلس الأعلى للتخطيط وتصورات تنظيمية كانت مقترحة مثل المنظمة العليا للمكتبات ولكن هذه الأوضاع الإدارية والهياكل التنظيمية قد تم تغييرها منذ عام
1977 ، ومن هنا فلا ينبغي أن يؤخذ من هذه التوصيات إلا مضمونها الخاص بنواحي المكتبات والمعلومات وما ترمي إليه من أهداف حول هذا الجانب وحده.( الهوش ، 1990 ، ص ص59-64).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوصيات الواردة بتقرير باركر ليست لها إلا قيمة تاريخية ولم تنفذ حتى هذه اللحظة ، وبالتالي لابد من مناقشتها وطرحها حتى يمكن تحديثها سواء برفض بعضها أو بالإضافة إلى بعضها الآخر في ضوء التطورات الراهنة في مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق على المستوى الوطني والعالمي .
وبعد ست سنوات من تقرير باركر ، بدأ يلوح في الأفق مشروع إنشاء مركز وطني للمعلومات وبدىء في اتخاذ خطوات عملية من أجل إنشائه من جانب الهيئة القومية للبحث العلمي منذ ديسمبر 1982 ، حيث استقدمت الهيئة عدداً من الخبراء من أمريكا للتعاون في إنشاء هذا المشروع وقد قدمت خطة لذلك ، ووصل خبيران في مطلع ديسمبر 1982 وقدما تقريراً عما توصلا إليه نتيجة لزيارتهما لليبيا والإطلاع على أهم المكتبات والتعرف على القوى العاملة في مجال المكتبات والمعلومات بليبيا وقد تغيرات الصورة بالكامل عما كانت عليه حين زار باركر ، وخاصة في جانب القوى العاملة الوطنية ، ولذا فقد كان من أول النتائج التي توصلا إليها هذان الخبيران أنه يوجد في ليبيا أساس مكين يمكن أن يبني عليه مركز وطني للمعلومات ، فهناك وعي بقيمة المعلومات والحاجة إليها ، وتوجد تسهيلات وأساس في داخل الهيئة القومية للبحث العلمي وتطويرها لتكوين مركزاً فعالاً للمعلومات خاصة مع توفر القوى البشرية الوطنية المطلوبة من الجامعات الليبية وخارجها. ( الهوش ، 1990 ، ص 60) ، وبعد ثلاث سنوات تم تأسيس المركز الوطني للمعلومات والتوثيق وذلك بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1985 بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق حيث نصت المادة الأولى من القرار على "إنشاء مركز وطني للمعلومات والتوثيق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط . (الجريدة الرسمية ، 1985 ، ص ص 328-329)
وانطلاقاً من أهمية البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية لعمليات التخطيط لأغراض التنمية وضرورتها لدعم القرارات ، وتأسيساً على توجيهات اللجنة الشعبية العامة بشأن الاهتمام بتقارير المتابعة الدورية وتوفير البيانات الإحصائية ومعالجة عدم الاهتمام بالبيانات ومشاكل انسيابها بشكل منتظم وجيد ، وبناءً على حاجة متخذي القرار باللجنة الشعبية العامة وشعورها بمشكلة توفر المعلومات ، أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط القرار رقم (18) لسنة 1987 بتشكيل فريق عمل من المختصين والمهتمين بالبيانات والمعلومات من جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وقد ضم الفريق (24) عنصراً من مختلف القطاعات والمؤسسات.(كرموس ، 1992، ص75) ، وذلك لإجراء مسح شامل لواقع المعلومات والبيانات على مستوى القطاع العام بجميع مؤسساته ومحاولة الخروج بحلول عملية لحل مشكلة توفر المعلومات وتدفقها بين أجهزة الإدارة المختلفة.(كرموس ،1995، ص5)، حيث كانت من أهم مهام هذا الفريق مايلي: ( كرموس ، 1992 ، ص75)
• التعرف على وضعية البيانات والمعلومات ودراسة وضعها الراهن والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الأجهزة المعنية .
• الخروج من هذه الدراسة بتصور عملي يهدف إلى توفر البيانات الجيدة والاهتمام بها والمحافظة عليها وتسهيل انسيابها من مصادرها إلى الجهات المحتاجة إليها .
وبعد دراسة معمقة للبيانات والمعلومات المتوفرة أو التي ينبغي أن تتوفر في المؤسسات بطبيعة نشاطها ، والذي استغرق فيها هذا العمل حوالي سنتين تم خلاله حصر جميع أوعية المعلومات المتوفرة سواء المستعملة فعلاً أو المتعثرة في الاستعمال ، كما تم حصر المشاكل التي تعرقل نشاط المعلومات في أجهزة القطاع العام ، تبين من هذه الدراسة ما يلي: (كرموس ، 1995 ، ص ص 7، 8)
• أن وضع البيانات والمعلومات في اغلب المؤسسات يواجه صعوبات كبيرة جداً .
• الاهتمام بالبيانات والمعلومات يكاد يكون معدوماً .
• التنسيق والتعاون بين الجهات لا جود له .
وقد أكتشف الفريق أنه في كثير من الجهات قد وضعت أساسيات ممتازة لجمع البيانات والمعلومات من نماذج واستمارات وجداول إحصائية إلا أن أغلبها متوقف عن الاستعمال نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية وقلة الإمكانيات المادية والإدارية للأجهزة المعنية بالبيانات ، وانطلاقاً من هذا الواقع أكد الفريق على ضرورة بناء تصور جديد لنظام المعلومات بليبيا برؤية شاملة وأهداف واضحة يتحقق من خلاله بناء قاعدة جيدة للبيانات والمعلومات وضمان انسيابها بشكل جيد ومنظم يحقق الاستفادة منها في الوقت المناسب وينشط حركة البيانات والمعلومات ويحفز على استخدامها والمحافظة عليها لكونها أساساً علمياً لاتخاذ القرارات ومرآة لذاكرة الأمة حضارياً وثقافيا. (كرموس ، 1992 ، ص75) وبالفعل وبالتحديد في عام 1988 تم إعداد التقرير الأول والذي تمحور أساساً حول فكرة النظام الوطني للمعلومات ، والخروج بأفكار ومبادئ تشكل ما يسمي باستراتيجية المعلومات في ليبيا ، وعند تبنـي هذه الأفكـار يمـكـن استخلاص مجموعة الأهداف واقتراح أساليب التنفيذ. ( كرموس ، 1995، ص ص 5-8)، وتم فعلاً الموافقة على المبادئ العامة لنشاط المعلومات ( الاقتصادية والاجتماعية ) من قبل اللجنة الشعبية العامة وعززت هذه الموافقة بإصدار قرار رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق ، وكذلك إصدارها لقانون المعلومات رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، وكذلك قرار رقم (20) لسنة 1989 الصادر في 3/1/1989 بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات ، حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار الأخير على تشكيل لجنة فنية تسمى " اللجنة الفنية للنظام الوطني للمعلومات " ، وتختص هذه اللجنة بالمسائل والموضوعات المتعلقة بالبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق توفرها وانسيابها بشكل أفضل لأجهزة الدولة. ( الجريدة االرسمية ، 1989 ، ص ص 172 -174)
ونتيجة لصدور هذا القرار المهم بتشكيل اللجنة الفنية للظام الوطني للمعلومات في ليبيا، وكما يتبين من اختصاصاتها في المادة الثانية من هذا القرار وخاصة الفقرة الأولى والرابعة (*)، أصدرت اللجنة الشعبية العامة القانون رقم (4) لسنة 90 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات ، وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 الخاص بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، وفيما يلي سيتم الحديث عن التصور الشامل للنظام الوطني للمعلومات بليبيا ، وكذلك المركز الوطني للمعلومات والمراكز القطاعية والتخصصية التي تشكل شبكة المعلومات للنظام الوطني للمعلومات .
النظام الوطني للمعلومات في ليبيا
جاء في مقدمة التقرير الأول السالف الذكر بشأن النظام الوطني للمعلومات تأكيد واضح على أهمية العلوم والتقنية وارتباطها بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى ما تبذله ليبيا من مجهودات تنموية طموحة في كافة المجالات وخاصة دخولها في صناعات متقدمة وأساليب زراعية حديثة لذلك يكون من الضروري أن يرتكز نظام المعلومات في ليبيا على قاعدتين أساسيتين هما:( كرموس ، 1992 ، ص76)
• المعلومات الاقتصادية والاجتماعية .
• المعلومات العلمية والتقنية .
ونوه الفريق إلى ضرورة الاهتمام بهما بشكل متوازي ومتوازن في إطار نظام معلومات متكامل ، ونظراً لأن الفريق كلف بتركيز جهده على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقد دعا الفريق مراكز البحث العلمي ومؤسساته إلى الاهتمام بهذا الشق من النظام الوطني للمعلومات وبلورة السياسات الوطنية التي تحقق تنميته وتطوره، ويلاحظ هنا أن التركيز كان على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وبمقارنة ذلك بالدول المتقدمة والدول الصناعية الجديدة فإن هذه الدول ركزت على المعلومات العلمية والتكنولوجية وذلك نظراً لأهميتها ثم بعد ذلك ركزت على أو اهتمت بالمعلومات الاجتماعية والاقتصادية كعنصر أساسي من عناصر التقدم .
أهداف النظام الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية
الهدف الأساسي من تأسيس نظام وطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية هو " توفير كافة البيانات والإحصائيات والوثائق ومعالجتها وتحليلها ووضع دليل لهذه المعلومات على نحو يسهل انسيابها ويجعلها متاحة لأجهزة الدولة لتتخذ على ضوء مؤشراتها القرارات السليمة لتسيير نشاطها والتخطيط له ووضع البرامج اللازمة للتنفيذ والمتابعة على نحو يخدم الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة لتطوير المجتمع " ( الشريف ، 1996 ، ص 621 )
هيكلية النظام الوطني للمعلومات
يرتكز النظام الوطني للمعلومات على هياكل إدارية موزعة بنص المادة الأولى من قرار الجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 الخاص بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق على المستويات التالية:( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص ص183-184)
• اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق .
• المركز الوطني للمعلومات والتوثيق .
• المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق .
• المراكز الجهوية للمعلومات والتوثيق .
• مراكز المعلومات التخصصية .
وفيما يلي تحليل لهذا المستويات كالتالي : أنظر الشكل رقم ( 1 ) والذي يوضح هيكلية النظام الوطني للمعلومات
شكل رقم 1
هيكلية النظام الوطني للمعلومات في ليبيا
المصدر : مقابلة مع لطفي الزروق كرموس المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات بتاريخ 1/10/2003 الساعة التاسعة صباحاً بمقر الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، طرابلس
مستوى التخطيط والتنسيق :
وتتولاه لجنة وطنية عليا تسمي " اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وذلك طبقاً للمادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 ، حيث تنص هذه المادة على " تشكيل لجنة فنية دائمة تسمي ( اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ) وذلك على النحو التالي:( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص 184)
• أمين المركز الوطني للمعلومات والتوثيق - رئيساً .
• الأمين المساعد للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق - عضواً .
• أمناء مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية - أعضاء .
• أحد موظفي المركز الوطني للمعلومات والتوثيق يختاره أمين المركز ليكون مقرراً للجنة.
إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ، بالإضافة إلى اعتبارها جهازاً استشارياً للدولة في وضع سياسات واستراتيجيات المعلومات الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التشريعات والوسائل التي من شأنها تنمية وتطوير نشاط المعلومات.( كرموس ،1992 ، ص 80) ، وتختص اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات طبقاً للمادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 ، بالمسائل والمواصفات المتعلقة بالبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق توفيرها وتدفقها بشكل فعال لأجهزة الدولة. ( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص ص 184 – 185)
وتجدر الإشارة هنا أنه تم إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1989 والذي ينص على تشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وذلك وفقاً للمادة الثالثة
عشر (13) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 والذي نص على الآتي : " يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1989 بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني
للمعلومات والتوثيق كما يلغي أي حكم يخالف أحكام هذا القرار" مع أن المتتبع لهذين القرارين يجد أن اختصاصات اللجنتين متطابقة ولا يوجد فيها أي تغيير .
المستوى التنفيذي :
ويشمل مراكز المعلومات والتوثيق المختصة بالدرجة الأولى بتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنفيذ قانون المعلومات وهي على النحو التالي :
أ- المستوى المركزي .
ب- المستوي القطاعي .
أ- المستوي المركزي : ويختص به المركز الوطني للمعلومات والتوثيق ، حيث تم تأسيس هذا المركز بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم (27) لسنة 1985 ، وبالتحديد في المادة الأولى والتي تنص على مايلي " ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمي " المركز الوطني للمعلومات والتوثيق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط"( الجريدة الرسمية ، 1985 ، ص 328)، ويمارس مهامه وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار، ونظراً لتبعية المركز الوطني للمعلومات والتوثيق إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط(*) تمحور اهتمامه بشكل واضح في مجال المعلومات الإحصائية .
وبصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تم دمج المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بهذه الهيئة ، وذلك طبقاً للمادة (15) من هذا القرار التي تنص على ما يلي " يدمج في الهيئة كل من:( الجريدة الرسمية ، 1993 ، ص362)
أ- المركز الوطني للمعلومات والتوثيق .
ب- مصلحة الإحصاء والتعداد .
ﺠ- مركز التوثيق الجماهيري .
وبتأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، أصبحت هي الجهة المركزية التنفيذية المختصة بتطبيق النظام الوطني لمعلومات إلى جانب المراكز القطاعية التي سيأتي الحديث عنها ضمن المستوى القطاعي ، وبالتالي لا بد لنا هنا من التعريف بالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وبيان مهامها واختصاصاتها .
التعريف بالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق :
تم تأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق في عام 1993 كهيئة مستقلة ذات ذمة مالية وشخصية اعتبارية ، وذلك بعد صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 ، حيث تنص المادة الأولى من هذا القرار على ما يلي " تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى " الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق " تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة" ( الجريدة الرسمية ، 1993 ، ص357) .
والملاحظ هنا من تأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات أنها تتبع أعلى سلطة تنفيذية في الهيكل الحكومي وهي اللجنة الشعبية العامة وهذا يضمن التنفيذ الفعال والأمثل والناجع للسياسة الوطنية للمعلومات وتنسيق وانسجام نظم المعلومات وخدماتها ومشاريعها وبرامجها .
وأن الهدف الأساسي من تأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق هو الاهتمام بالمعلومات والبيانات والتوثيق من حيث الجمع والحفظ وذلك بالتنسيق مع المراكز القطاعية والمتخصصة والجهوية ، وبالتالي تعتبر الهيئة نقطة التقاء جميع أجهزة ومؤسسات المعلومات وهي البؤرة المركزية للمعلومات على مستوى ليبيا ، أما بالنسبة لمهام الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، فاءنها متظمنة في المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993.
ب- المستوى القطاعي :
وتختص به مجموعة من مراكز المعلومات والتوثيق وعددها ( 17 ) سبعة عشرة مركزاً ، وذلك وفقاً للمادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق لتكون الروافد الأساسية للمعلومات والبيانات للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق ثم بعد ذلك أصبحت الروافد الأساسية للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ( كما سبقت الإشارة ) ،وقد أكد ايضاً على إنشاء هذه المراكز السبعة عشر ، قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 والذي يوضح لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، حيث تنص المادة السابعة (7) من هذا القرار على ما يلي " تنشا بموجب أحكام هذه اللائحة مراكز للمعلومات والتوثيق بالقطاعات التالية لتكون الروافد الأساسية للبيانات والمعلومات القطاعية للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق:(الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص ص 184-185).
• قطاع النفط : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للنفط .
• قطاع الزراعة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للزراعة .
• قطاع الصناعة : مركز المعلومات والتوثيق القطاع للصناعة .
• قطاع التعليم : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للتعليم .
• قطاع الاقتصاد والتجارة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للاقتصاد .
• قطاع النشاط المالي والمصارف : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشؤون المالية
• قطاع الصحة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصحة .
• قطاع المواصلات والنقل : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل .
• قطاع الثروة البحرية : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثروة البحرية .
• قطاع العدل والأمن الشعبي : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقضاء وشئون الأمن
• قطاع العلاقات الدولية : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للعلاقات الدولية .
• قطاع الطاقة والبحث العلمي : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للطاقة والبحث العلمي .
• قطاع الرعاية الاجتماعية : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للرعاية الاجتماعية .
• قطاع الطفولة والشباب والرياضة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للشباب والرياضة .
• قطاع القوة العاملة والتكوين : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للقوة العاملة .
• قطاع السياحة والمعارض : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للسياحة .
• قطاع الإعلام والثقافة : مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للثقافة والتراث .
ونتيجة للتغيرات الهيكلية وتشكيل اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق وذلك بناءً على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن تشكيل واختيار أعضاء اللجنة الشعبية العامة الصادر في مؤتمر الشعب العام لسنة 1994 .(الجريدة الرسمية 1994 ع3 ، س 32 ، 1994 ، ص ص 68 -69).تم استحداث مركز المعلومات والتوثيق لقطاعي للإسكان والمرافق ، طبقاً لنص المادة الثامنة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق، وكذلك طبقاً لنص المادة الحادية عشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق والتي نصت على أن " يتم تنظيم المراكز القائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق
أو استحداث مراكز جديدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد "ويعتبر مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للإسكان والمرافق من المراكز التي تم تطبيقها على أرض الواقع بالفعل وذلك بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم (92) لسنة 1994 بشأن تنظيم مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للأمانة ومقر هذا المركز مدينة بنغازي ، وبالتالي أصبح عدد المراكز القطاعية التي تشكل رافداً أساسياً للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ثمانية عشر مركزاً قطاعياً .
هذا وإلي جانب مركز معلومات المرافق السالف الذكر قد باشرت بعض المراكز الاخرى نشاطاتها وتقوم بدور ملموس في توفير المعلومات وهذه المراكز هي :
مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للصناعة :
حيث انشيء هذا المركز بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (722) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق ، ويتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ويقع تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وأمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية ومقره مدينة مصراتة ، وتجدر الإشارة هنا أن المركز بدأ بتوفير المعلومات اللازمة عن الوحدات الصناعية التابعة للقطاع وقام بتزويد الهيئة الوطنية للمعلومات بها ، هذا ويقوم عمل المركز على أحدث نظم المعلومات المتقدمة من استخدام الحاسبات الإلكترونية وبرمجياتها وملحقاتها ومصارف المعلومات ، وأجهزة العرض السمعية والمرئية وأجهزة عرض الميكروفيش وأجهزة عرض المصغرات الفيلمية.(رئيس تحرير مجلة البحوث الاعلامية ، ص ص 101 – 105)
وبمقابلة (*)مع المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات أكد على أن هناك قطاعات بدأت في تكوين مراكزها القطاعية للمعلومات والتوثيق وهي قطاع النفط ، قطاع المواصلات ، قطاع الطاقة والبحث العلمي ، قطاع الإعلام والثقافة ، وقطاع العدل والأمن ، وقطاع الصحة ، وقطاع القوى العاملة ، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والمرافق ، وقطاع الصناعة السالفي الذكر، أما بقية القطاعات فما زالت تحت إجراءات التأسيس وأشار المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات إلى أن هذه القطاعات التي لم تشكل مراكزها إلى الآن تحتاج إلى الدعم المادي والبشرى حتى تتمكن من أداء دورها بفاعلية.
أما بالنسبة لاختصاصات ومهام مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي فإنها متضمنة في المادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق ، وكذلك متضمنة في المادة الثامنة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990(*) بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، ومن ضمن هذه المهام المهمة المتضمنة فى الفقرة السادسة التي تنص علي أن من مهام واختصاصاته مراكز المعلومات القطاعية تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات .
والجدير بالذكر هنا وطبقاً للمادة السادسة من القرار السابق فإن الجهات التي تتبعها هذه المراكز تتولى الإشراف المباشر على هذه المراكز من الناحيتين الإدارية والمالية وعلى سبيل المثال فإن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق تتولى الإشراف المباشر على مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للإسكان والمرافق من الناحيتين الإدارية والمالية ، وبالتالي فإن إلغاء اللجان الشعبية العامة أو دمجها أو فصلها سوف يؤثر تأثيراً سلبياً على هذه المراكز وبالتالي عدم قيامها بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبخاصة تنفيذ السياسات الوطنية للمعلومات .
وبذلك وبعد صدور هذه اللوائح والقرارات والقوانين وبخاصة المتعلقة بتنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق والقرار الخاص بإنشاء مراكز للمعلومات والتوثيق بكل القطاعات المختلفة وجب أن نتساءل ؟ إلى أين وصلنا في تنفيذ هذه القرارات ؟
ومن السرد السابق يتبين أن هذه السلسلة مرتبطة ببعضها فمثلاً لا يمكن إقامة اللجنة الفنية الدائمة للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ما لم يتم إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق بكل القطاعات التي سبق الإشارة لها ، باعتبار أن جميع أمناء هذه المراكز هم أعضاء في هذه اللجنة حسب ما نصت عليه المادة رقم (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 ، وعليه فإن السؤال ما زال موجها إلى جميع القطاعات التي لم تقم حتى الآن بإنشاء مراكزها القطاعية وما هي أسباب عدم إنشائها ؟ كما أن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق مطالبة هي الأخرى بمتابعة هذه القطاعات وإرشادها بأفضل السبل لإصدار قرارات تنظيمية داخلية حسب ما جاء في القرار رقم (772) لسنة 1989 بإنشاء مراكز للمعلومات والتوثيق بكل الجهات المختلفة .
وتجدر الإشارة هنا ، وعند البحث عن إجابة لهذه الأسئلة ، ومطالبة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بمتابعة هذه القطاعات ، صدر قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك ، حيث تنص المادة الأولى من هذا القرار على ما يلي " تلغي أمانات اللجان الشعبية العامة للقطاعات التالية:( الجريدة الرسمية ، 2000 ، ص 335).
قطاع الصناعة والمعادن . قطاع المواصلات والنقل .
قطاع الطاقة . قطاع السياحة .
قطاع الزراعة . قطاع الثروة الحيوانية .
قطاع الثروة البحرية . قطاع الصحة والضمان الاجتماعي .
قطاع الإسكان والمرافق . قطاع التخطيط .
قطاع الاقتصاد والتجارة . قطاع الشباب والرياضة .
قطاع التعليم والتكوين .
وبمقارنة هذه المادة السابقة بالمادة السادسة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 والتي تنص على أن الجهات التي تتبعها هذه المراكز تتولى الإشراف المباشر على هذه المراكز من الناحيتين الإدارية والمالية وبما أن هذه الجهات هي اللجان الشعبية العامة للقطاعات والتي تم إلغاؤها طبقاً للمادة الأولى من قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 ، فإن مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي للقطاعات الملغاة السالفة الذكر تفقد تبعيتها لهذه اللجان الشعبية العامة والتي كانت تشرف عليها إدارياً ومالياً ، وبالتالي فإن هذه المراكز تحل تلقائياً ، حيث لم يعرف تبعيتها وإلى أين تؤول هذه المراكز ، فهل تصبح مراكز معلومات جهوية داخل كل شعبية ؟ بمعني هل تصبح هيئة معلومات مصغرة ، والسؤال الذي يطرح نفسه أيضاً من الذي يقوم بالإشراف الإداري والمالي على هذه المراكز لتقوم بمهامها المناطة بها ؟ وبما أن هذه المراكز من أحد مهامها الأساسية تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا ، فإن إلغاء اللجان الشعبية العامة طبقاً للقرار أثر سلباً على هذه المراكز في تنفيذ السياسة العامة للمعلومات في ليبيا وهذا ما أكدت علية بعض الدراسات حول التغيرات الهيكلية وأثرها على وضع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا(*) ، حيث أكدت على أن من أهم المؤثرات
التي تحد من كفاءة السياسات العامة هي مدى استقرار وثبات الهياكل السياسية والإدارية المختصة بوضع وتنفيذ ومتابعة هذه السياسات ، وبالتالي فإن التغيرات الهيكلية تعتبر أحد أهم
معوقات تنفيذ ووضع سياسة المعلومات في ليبيا وهذا ما سوف نوضحه في المحور الثالث.
المستوى الجهوي :
بما أن النظام الإداري والتخطيطي في ليبيا يتجه نحو اللامركزية وذلك بتنمية قدرات البلديات ( الشعبيات ) على الاعتماد الذاتي في تسيير أمورها واعتبار البلدية (الشعبية) وحدة إدارية متكاملة لها أجهزتها ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية فهي بالتالي تتطلب نظاماً معلوماتياً مصغراً للنظام الوطني للمعلومات يكون اهتمامه منصباً على نشاط المعلومات في حدود البلدية ( الشعبية ) وعلى هذا الأساس فقد أكد النظام الوطني للمعلومات والتوثيق بضرورة تأسيس مراكز للمعلومات والتوثيق جهوية لكل بلدية يكون اختصاصها ونشاطها مشابهاً للمركز الوطني للمعلومات والتوثيق ( الذي دمج في الهيئة الوطنية للمعلومات ) على أن يتم تأسيس هذه المراكز في البلديات وفقاً للإمكانيات والقدرات المتوفرة لكل بلدية.( كرموس ، 1992 ، ص 79) ، وفي هذا الإطار فقد نصت المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 على أن تكون المراكز الجهوية للمعلومات والتوثيق من بين الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق ، والمادة التاسعة من نفس القرار نصت على الآتي : " يجوز إنشاء مراكز جهوية للمعلومات والتوثيق تشمل نطاق بلدية أو أكثر يكون لها اختصاص المركز الوطني للمعلومات والتوثيق في نطاق الجهة التي تحدد بقرار إنشائها من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد ".( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص 188).
المستوى التخصصي :
بما أن المعلومات وتوثيقها نشاط ضروري لكل مؤسسات الدولة وبخاصة المؤسسات المهتمة بالبحوث والدراسات في أنشطة متخصصة كالجامعات والمستشفيات ومراكز البحوث فقد شمل النظام الوطني للمعلومات هذا النوع من المؤسسات وأوصى بتأسيس مراكز للمعلومات والتوثيق المتخصصة( كرموس ، 1992 ، ص 79) ، وتعتبر المراكز المتخصصة أحد الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات أيضاً ، هذا وتنص المادة العاشرة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 على أن " تتحدد الهياكل الإدارية للمراكز التخصصية للمعلومات ويوضح دورها في النظام الوطني للمعلومات طبقاً لقرارات إنشائها "( الجريدة الرسمية ، 1991 ، ص 188).
وبهذه الشبكة من مراكز المعلومات إذا طبقت على أرض الواقع نضمن تغطية شاملة لكل أنواع المعلومات التي تحتاج إليها جميع شرائح مستعملي المعلومات ، وأكد النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أهمية هذه المراكز وضرورة دعمها بالإمكانيات لتؤدي دورها بنجاح وتكون روافد جيدة لانسياب البيانات والمعلومات عبر قنوات واضحة ومتخصصة لتوصيل المعلومة الجيدة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب .
طرق ومراحل تنفيذ النظام الوطني للمعلومات والتوثيق
تم وضع أولويات في هيكلة ومراحل تنفيذ النظام وكان الترتيب متعمداً ومنطقياً وهي أن يبدأ بتأسيس وتشجيع وحدات للمعلومات على المستوى الأصغر باعتبار أن المعلومة كلما كان لها مصدر ومنشأ ، وكلما كان الإهتمام بها في مرحلة مبكرة كانت قيمة وذات جدوى . لذلك اعتبرت وحدة المعلومات في المصدر هي من أهم ركائز النظام الوطني للمعلومات على أن يكون إنشاؤها وفقاً لمخطط جيد يوضح مهامها وعلاقاتها ولها أدوار محددة ومعروفة في إطار النظام الوطني للمعلومات بوجه خاص لذلك أوكلت مهمة تأسيس مكاتب المعلومات إلى
مراكز المعلومات القطاعية لتكون الروافد الأساسية لهذه المراكز في مجال البيانات والمعلومات المنشأة محلياً وهي المطالبة بجمع المعلومة وجودتها من المصدر أو المنشأ المباشر لها وقد بدأ العمل في تأسيس هذه المكاتب في العديد من المؤسسات والشركات .( كرموس ، 1995 ، ص 9)، أنظر الشكل رقم (2) ، والذي يوضح هرم تدرج استقاء المعلومات من القاعدة إلى القمة ، يأتي بعد ذلك التركيز على دعم مراكز المعلومات القطاعية ، وقد صدرت التشريعات اللازمة لتأسيسها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة ، وأخيراً وبتأسيس الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق في عام 1993 تكاملت هيكلة الأجهزة التنفيذية للنظام الوطني للمعلومات
أنظر الشكل رقم (3) والذي يوضح علاقة مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي للأمانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق واللجنة الشعبية العامة .
الشكل رقم 2
تدفق المعلومات من القاعدة إلى القمة
المصدر : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مركز المعلومات والتوثيق القطاعي التابع لأمانة الإسكان والمرافق ، تقرير حول المركز نشأته وحاضره وتطلعات ، دراسة غير منشورة بنغازي، 1995 ، ص 13 .
شكل رقم 3
علاقة مراكز المعلومات والتوثيق القطاعي
للأمانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق واللجنة الشعبية العامة
المصدر : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للإسكان والمرافق ، تقرير حول المركز نشأته وحاضره وتطلعاته ، دراسة غير منشور ، بنغازي ، 1995 ، ص 15.
مما سبق يتضح أن المعلومات المحلية مصدرها قاعدة الهرم والمتمثلة في شعب المعلومات بالمواقع والمكاتب المحلية والتي تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات وهي القاعدة العريضة والشاملة لأدق المعلومات ، ومنها تنتقل هذه المعلومات تدريجياً إلى قمة الهرم مروراً بوحدات المعلومات بالفروع ( طرابلس ، بنغازي ، سرت ، سبها ، طبرق ، ... الخ ) ثم المصالح والإدارات والهيئات باللجان الشعبية العامة النوعية يلي ذلك تنتقل المعلومات إلى مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية التي تتولى توصيل هذه المعلومات إلى الأمانات المختلفة كل حسب اختصاصاتها وإلى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق والتي بدورها توصل خلاصة هذه المعلومات على صورة نتيجة نهائية ورقم نهائي إلى اللجنة الشعبية العامة والتي تمثل قمة الهرم ، حيث يتم على ضوء المعلومات الواردة إليها اتخاذ القرارات على المستوى الوطني ولا يتأتي ذلك إلا عن طريق ما يلي:( مركزالمعلومات و التوثيق القطاعي للاسكان المرافق ، 1995 ، ص ص 12، 26، 27)
• إيجاد النظام المناسب وتكثيف التدريب عليه إلى أن تصل المعلومة قمة الهرم بالصورة المناسبة وفي الوقت المناسب .
• إعداد هذه البيانات على نحو صحيح ودقيق وباسلوب علمي لكي يتمكن كل مستوى من الهرم استخلاص معلوماته بما يفيد المستوى الذي يعلوه وهكذا . لا بد وأن يكون هناك اتصال مباشر بين قمة الهرم والمستويات التي تسبقها وبصورة خاصة اتصال مباشر بقاعدة الهرم وبشكل يسهل استقاء معلومة معينة مثلاً من القاعدة إلى القمة مباشرة ودون مرور هذه المعلومة بمستويات الهرم الأخرى في حالة الحاجة لتفاصيل أكثر ومعلومات أشمل .
• أن ترتبط كافة مصادر المعلومات حسب اختصاصاتها وبمختلف مستوياتها بشبكة اتصالات متكاملة تربط جميع المستويات في كافة أنحاء ليبيا ، مما يسهل انتقال المعلومة بصورة سريعة ودقيقة مع ملاحظة أن " المعلومات غير السرية " تنساب مباشرة بين المستويات المختلفة أما المعلومات التي هي على درجة من السرية فيوضح لانسيابها نظام معين بحيث لا يتم الإطلاع عليها إلا بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .
• وضع المنظومة المتكاملة التي يمكن من خلالها جمع ومعالجة البيانات المستقاة من كافة مرافق القطاعات على نحو يمكن من تحليلها واسترجاعها وتحقيق التكامل بينها من أجل خدمة المخططات الأكثر شمولاً .
أن وحدات المعلومات المختلفة المنشأ أو التي سيتم إنشاؤها في أي مستوى من المستويات التي ذكرت ، تعمل على أساس محورين من المسؤوليات:( كرموس ، 1992، ص ص 79 – 80):
• نشاط يتحدد من واجباتها نحو متطلبات النظام الوطني للمعلومات .
• نشاط يتحدد من واجباتها نحو متطلبات المؤسسة التابعة لها أو القطاع التابع له .
وفي إطار النظام الوطني للمعلومات وعن طريق اللجنة الفنية الدائمة تم إعداد الدليل الوطني للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية ، وهو دليل نمطي للبيانات المطلوبة لمتخذي القرار والمخططين في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، ويشمل الدليل نماذج محددة للبيانات بكل الأنشطة القطاعية حددت فيها نوعية المعلومة ودوريتها وفترة إعدادها وكيفية نشرها وسريتها وبالرغم من أن الدليل الحالي يمثل الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة إلا أنه سيكون تجربة عملية ومحفزاً لتأسيس قواعد بيانات جيدة ، وستعمل اللجنة الفنية الدائمة على متابعة هذه التجربة واستكمال إعداد الأدلة الأخرى الأساسية للنظام الوطني للمعلومات مثل دليل المدخلات ودليل المواصفات والإجراءات ودليل المخرجات.( كررموس ، 1992 ، ص80) وبخصوص جمع المعلومات والبيانات وطبقاً للمادة السادسة من قانون المعلومات رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات وللتوثيق" الجريدة الرسمية ، ع15 ، 1994 ، ص 446)، فإنه لا يجوز جمع المعلومات والبيانات الشخصية في إطار النظام الوطني للمعلومات بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو التحايل ويحق لصاحب الشأن الإطلاع على تلك البيانات والمعلومات وشطب وتعديل ما يراه مخالفاً للواقع قبل توثيقها ويقتصر استعمال تلك البيانات أو المعلومات لأغراض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز إطلاع الغير عليها ولو كان جهة عامة كما لا يجوز نشرها بشكل يدل على أصحابها أو استعمالها لأية أغراض أخرى أو اتخاذها دليلاً أو أساساً لأي إجراء قانوني خلافاً لما تقدم ، أما بخصوص سرية المعلومات والبيانات فإن البيانات والمعلومات والوثائق التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات تتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز لغير الموظفين المختصين الإطلاع على تلك المعلومات لأي سبب من الأسباب ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشاؤها بأي وسيلة من الوسائل وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون المعلومات السالف الذكر اما بالنسبة للعقوبات التي تلحق بالمخالفين لاحكام النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فقد تم توضيحها بالتفصيل في المادة الثامنة من قانون المعلومات. ( الجريدة الرسمية ، 1994 ، ص ص ، 466- 447)
هذا ونستنتج من دراستنا لواقع السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا أن هناك جهوداً وطنية حثيثة لبلورة السياسة الوطنية للمعلومات والمتمثلة في القوانين واللوائح والقرارات التي أصدرتها اللجنة الشعبية العامة وكذلك اللجان الشعبية العامة النوعية والتي من أهمها قانون المعلومات رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 بإنشاد الهيئة الوطنية للمعلومات والتي تتبع أعلى سلطة تنفيذية وهي اللجنة الشعبية العامة ، غير أن هذه القوانين واللوائح والقرارات والتي تعكس سياسة المعلومات في ليبيا لم تنفذ ولم توضح بالصورة الصحيحة وغير ذات ميكانيـــكية فاعـلة في توفير المعلومات والبيانات لطالبيها حسب الحاجة وفي الوقت المناسب وذلك للأسباب التالية :
• ضعف الدعم المادي والبشري كما أشار إلى ذلك لطفي الزروق كرموس المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات .
• ارتكز النظام الوطني للمعلومات في ليبيا على المعلومات في جانبها الاقتصادي والاجتماعي وأهمل الجانب المكمل له والمهم وهو المعلومات العلمية والتقنية والتي يجب أن تغطيها مراكز البحث العلمي ومؤسساته وبالتالي عدم الاهتمام بالمعلومات في مفهومها الشامل
• بالرغم من صدور القرارات واللوائح التي تنص على تشكيل وإقامة المراكز الجهوية إلا أن هذه المراكز لم تنفذ إلى الآن رغم أهميتها وذلك نظر لمشاكل إدارية وتنظيمية كما أشار إلى ذلك المستشار الفني بالهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
• التغيرات الهيكلية التي لحقت باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتي أثرت سلباً بصورة مباشرة على المركز الوطني للمعلومات والتوثيق فتارة نجد أن المركز يتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وتارة يتبع اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد ثم بعد ذلك دمج المركز في الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وأصبحت الأخيرة تتبع اللجنة الشعبية العامة .
• أهم هذه الأسباب هو إلغاء اللجان الشعبية العامة لثلاثة عشر قطاعاً وذلك بصدور القرار رقم 4 لسنة 1430 ميلادية ( 2000 ) والذي نص على ذلك ، وبما أن مراكز المعلومات القطاعية وكما أسلفنا تتبع اللجان الشعبية العامة للقطاعات مالياً وإدارياً ، فإن إلغاء اللجان الشعبية العامة للقطاعات أثر سلباً في هذه المراكز لتنفيذ مهامها وخاصة تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات والتوثيق في ليبيا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات وبالتالي فإن ذلك يعتبر من أهم المعوقات التي أثرت في وضع وتنفيذ السياسة العامة للمعلومات في ليبيا ، وهذا ما يقودنا إلى المحور الثاني والخاص بالتغيرات الهيكلية والتنظيمية في ليبيا .
المحور الثاني:-التغيرات الهيكلية والتنظيمية في ليبيا
إن النظام السياسي الليبي خلال فترة الثمانينيات و التسعينيات وحتي بداية الالفية الثانية اتسم بسمة عدم الثبات والاستقرار لكثير من هياكله الإدارية ، تجلي ذلك في عدم استقرار الهياكل والبنى والمؤسسات الإدارية التي تقوم بوضع وتنفيذ السياسات العامة ، وهذا ما كشفت عنه العديد من الدراسات(*) التي تناولت تأثير التغيرات الهيكلية والتنظيمية التي تعرضت لها المؤسسات المخولة بوضع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا ، وتتضح أهمية هذه التغيرات وتأثيرها على وضع وتنفيذ السياسة العامة للمعلومات وذلك من خلال مناقشة واستعراض التغيرات المختلفة فى اللجان الشعبية العامة النوعية(**) ، وبما أن التغيرات الهيكلية الإدارية والسياسية لحقت بكافة القطاعات ، ولصعوبة دراسة هذه القطاعات كافة ، فقد تم التركيز على القطاع الاقتصادي وذلك نظراً للأسباب التالية :
• أن النظام الوطني للمعلومات في ليبيا يرتكز على المعلومات الاقتصادية والاجتماعية .
• تبعية المركز الوطني للمعلومات في أحد مراحله للجنة الشعبية العامة للتخطيط ثم بعد ذلك تبعيته للجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد نتيجة لدمج أمانة التخطيط مع أمانة الاقتصاد.
" وتتضح أهمية هذه التغيرات وتأثيرها على مختلف السياسات العامة من خلال مناقشة التغيرات الهيكلية ، وعمليات الفصل والدمج والإلغاء التي شهدتها بعض الأمانات المهمة والأساسية والمتمثلة في أمانات القطاع الاقتصادي ، حيث إن عمليات الدمج والفصل والإلغاء والإضافة التي تعرضت لها هذه الأمانات تجعل من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، اتباع سياسات وبرامج واضحة ومستقرة في هذا القطاع ، مما يؤثر بالضرورة على كفاءة وفعالية عملية التنمية الاقتصادية " ( المغيربي ، 1993 ، ص 217)
"حيث أدي التغير الإيديولوجي في التوجهات الاقتصادية إلى إعادة هيكلة الأمانات التابعة للقطاع الاقتصادي ، ففي عام 1977 كان عدد الأمانات ذات الصلة المباشرة بالقطاع الاقتصادي ثلاث أمانات هي : أمانة التجارة ، وأمانة الخزانة ، وأمانة التخطيط ، وفقاً للقرار رقم (4) بتشكيل اللجنة الشعبية العامة الصادر عام 1977 " (الجهاني ، 1996 ، ص 113) غير أنه وفي عام 1979 ألغيت أمانة التجارة ، وحل محلها أمانة الاقتصاد ، وأبقي على أمانتي الخزانة والتخطيط. ( قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الفترة من 1976- 1990 ، ص ص 92 -93)، استمر هذا التنظيم حتى عام 1982 ، حيث تم إضافة قطاع الصناعات الخفيفة إلى أمانة الاقتصاد ، فأصبحت أمانة واحدة تحت اسم : أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة ، في حين استمر وجود أمانتي الخزانة والتخطيط كما في السابق (قرارات و توصيات مؤتمر الشعب العام ص ص143 ،-144) وبقي هذا التنظيم حتى عام 1985 ، ثم وفي عام 1985 أدمجت أمانة التخطيط مع أمانة الاقتصاد مع إلغاء أمانة الصناعات الخفيفة وبقيت أمانة الخزانة كما هي ثم وفي عام 1986 وحتى عام 1988 تم إعادة تشكيل هذه الأمانات لتصبح ثلاث أمانات هي: أمانة الاقتصاد والتجارة( حيث أضيفت التجارة)، وأمانة التخطيط ، وأمانة الخزانة(قرارات و توصيات مؤتمر الشعب العام، ص ص 323 – 324، 400)
هذا ولقد استمر هذا التنظيم حتى عام 1990 ، حيث تغير التنظيم في هذا العام كلية فقد ألغيت التجارة ، وأصبحت الأمانة تحمل اسم أمانة تخطيط الاقتصاد ( أي دمج التخطيط مع الاقتصاد في أمانة واحدة ) ، إضافة إلى إلغاء أمانة التخطيط ، وأبقي على أمانة الخزانة ، وبذا فقد أصبح التنظيم يتكون من أمانتين هما : أمانة تخطيط الاقتصاد ، وأمانة الخزانة(*) .
غير أنه وفي العام 1992 تم إعادة هيكلة هذه الأمانات لتضم في أمانة واحدة هي أمانة التخطيط والتجارة والمالية.( المغيربي ، 1993 ، ص 219)، وبقي هذا التنظيم حتى عام 1994 حيث أعيد تشكيل هذه الأمانات مرة أخرى فأصبحت أمانتين هما : أمانة التخطيط والمالية ، وأمانة الاقتصاد والتجارة ، ثم وفي عام 1995 تغير هذا التنظيم مرة أخرى حيث أدمج التخطيط مع أمانة الاقتصاد والتجارة لتصبح أمانة واحدة تسمى أمانة التخطيط والاقتصاد والتجارة ، ابقي على أمانة المالية منفصلة.(الجهاني ، 1996 ، ص 162 )
هذا وفي عام 1998 تم من جديد فصل التخطيط عن الاقتصاد والتجارة وأصبحت بالتالي هناك ثلاث أمانات مرة أخرى وهي أمانة التخطيط ، وأمانة الاقتصاد والتجارة ، وأمانة المالية.( المغيربي ، 2003 ، ص 10 ) ،وفي العام 2000 تم إلغاء أمانتي التخطيط ، والاقتصاد والتجارة وضمت صلاحياتها لأمانة اللجنة الشعبية العامة لشؤون الخدمات مع بقية القطاعات الخدمية الأخرى مثل التعليم والصحة وأبقي على أمانة المالية فقط ، وذلك بناءً على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.( الجريدة الرسمية ، 2000، ص 74 ، 75) وفي عام 2002 أعيدت أمانة الاقتصاد والتجارة إلي جانب أمانة المالية، وفي عام 2003 أعيدت أمانة التخطيط كأمانة مستقلة إلي جانب أمانة المالية وأمانة الاقتصاد و التجارة ( المغيربي ، 2003، ص 10 ) .
وبهذا فإن الأمانات المتصلة مباشرة بالقطاع الاقتصادي قد تعرضت إلى العديد من حالات الدمـج والفصل والإلغاء خـلال الفترات السابقـة ، فمن ثـلاثة أمانات في الأعـوام ( 1977– 1984) ، ثم أمانتين في عام 1985، ثم عادت مرة أخرى في شكل ثلاث أمانات في الأعوام (1986 – 1989) ، وأمانتين في عامي (1990 – 1991) ، ثم أمانة واحدة في عامي (1992 – 1993)، ثم عادت في شكل أمانتين مرة أخرى في الأعـــوام ( 1994-1997) ، ثم بعد ذلك في شكل ثلاث أمانات في عامي (1998– 1999) ، وفي العام 2000 أصبحت هناك أمانة واحدة و أصبحت هناك أمانتان في العام 2002 وأخيراً وفي العام 2003 أصبحت هناك ثلاث أمانات مرة أخرى . إضافة إلى أن هذا التغيير من أمانة إلى أمانتين إلى ثلاث أمانات صحبه دمج وإلغاء وإضافة في تكوينها . انظر الجدول رقم ( 1 )
" إن تعدد حالات الدمج والفصل والإلغاء في هذه الأمانات تسبب في خلق خلل وقصور في أداء المهام التي ينبغي لهذه الأمانات القيام بها ، هذا بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يتركه على أداء الأمانات والمؤسسات والأجهزة الاقتصادية الأخرى ، كما أن الدمج قد يؤدي إلى التركيز على جوانب معينة وإهمال أو تجاهل جوانب أخرى ، فعلي سبيل المثال وفي حالة دمج التخطيط والتجارة والمالية في أمانة واحدة مع عدم البقاء على هذا التنظيم لفترة طويلة ، فقد يجعل التركيز في أداء هذه الأمانة منحصراً في المسؤوليات والمهام المتعلقة بالتخطيط فقط ، وتهمل بالتالي المسائل التجارية والمالية ، ... وهكذا ينطبق الأمر على كل حالات الدمج والفصل في مختلف هذه الأمانات "(الجهاني ، 1996 ، ص 168).
" هذا بالإضافة إلى ما تسببه حالات الدمج والفصل والإلغاء من عدم استقرار إداري وتدني الكفاءة ، والازدواجية ، والتداخل في الاختصاصات ، والذي غالباً ما يكون له الأثر السلبي على كفاءة وأداء النشاط الاقتصادي بشكل عام "(الجهاني ، 1996 ، ص 168).
جدول رقم 1
تغيرات أمانات القطاع الاقتصادي
السنة الأمانات العدد
1977 أمانة التجارة ، أمانة الخزانة 3
1978 أمانة التخطيط
1979 أمانة الاقتصاد ، أمانة الخزانة 3
1980-1981 أمانة التخطيط
1982-1983 أمانة الاقتصاد والصناعات الخفيفة 3
1984 أمانة الخزانة ، أمانة التخطيط
1985 أمانة التخطيط والاقتصاد 2
- أمانة الخزانة
1986-1987 أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية 3
1988-1989 أمانة التخطيط ، أمانة الخزانة
1990-1991 أمانة تخطيط الاقتصاد 2
- أمانة الخزانة
1992 أمانة التخطيط والتجارة والمالية 1
1993
1994 أمانة التخطيط والمالية 2
- أمانة الاقتصاد والتجارة
1995 أمانة المالية 2
1996-1997 أمانة التخطيط والاقتصاد والتجارة
1998 أمانة المالية ، أمانة التخطيط 3
1999 أمانة الاقتصاد والتجارة
2000 أمانة المالية 1
2002 أمانة المالية – أمانة الاقتصاد والتجارة 2
2003 أمانة المالية – أمانة الاقتصاد والتجارة – أمانة التخطيط 3
المصدر : محمد زاهي المغيربي ، " التغيرات الهيكلية وأثرها على وضع وتنفيذ السياسات العامة في ليبيا " ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا الواقع والطموحات ، طرابلس 11-12/10/2003 ف ، ص 10 .
لهذا فإن السياسات الاقتصادية عندما تأخذ شكل القرارات الفردية غير المدروسة (*)والتي لا تعبر عن توجهات تترجم إرادة وطنية ، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في العمل الإداري ، يظهر في استمرار التغيير في تلك القرارات وهو مالا يتفق مع المبادئ الصحيحة للإدارة( رشيد ، 1988 ، ص 115).
وفي هذا الصدد فإن أداء السياسات الاقتصادية يرتبط بمدى استقرار وثبات البني الهياكل والمؤسسات الإدارية التي تقوم بوضع وتنفيذ هذه السياسات ، حيث إن استقرار هذه المؤسسات يؤثر بشكل مباشر على مدى كفاءة وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية ، لذا فإن التغيرات المختلفة في هيكلية البلديات واللجنة الشعبية العامة للأمانات ذات الصلة المباشرة بالقطاع الاقتصادي أدت إلى ما يلي:( الجهاني ، 1996 ، ص 116):
عدم الاستقرار الإداري والذي يعد أمراً ضرورياً لاستقرار السياسات الاقتصادية على المستويين التشريعي والتنفيذي ، حيث تعددت القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم وتعيد تنظيم البلديات واللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي .
أدت هذه التغييرات إلى تدني مستوى الكفاءة الإدارية ، وذلك بسبب تكرار حالات الدمج والإلغاء والفصل ، وانتقال الكفاءات الإدارية بين المواقع المختلفة .
أدي عدم الاستقرار في الأجهزة التنفيذية للأمانات المتصلة بالقطاع الاقتصادي بالقطاع وتكرار حالات الدمج والإلغاء إلى عدم قدرة هذه الأجهزة على تنفيذ السياسات الاقتصادية المقررة ، بسبب اختلاف الرؤى التنفيذية للقائمين عليها وتشتت المسؤولية وانعدام المتابعة والرقابة "
" تعدد وتضارب اللوائح والقرارات المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية على سبيل المثال فمن قصر التجارة الداخلية والخارجية على الشركات العامة التابعة للدولة ، إلى السماح بمزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة للأفراد والجماعات بطريقة غير منظمة ، والسماح بالاستيراد بدون تحويل عملة بصورة رسمية ، مما أدي إلى انتشار الفوضى في النشاط الاقتصادي وإلى بروز السوق السوداء ، وإلى سيطرة النشاط الطفيلي غير المنتج وانخفاض قيمة الدينار الليبي وغير ذلك "( المغيربي ، 1993 ، ص 222).
" كذلك لم يعد بإمكان أمانات القطاع الاقتصادي متابعة قراراتها وسياساتها العامة المختلفة ، سواء المتعلق منها بتحديد أوجه الإنفاق والسيطرة على الأسعار ، أو توزيع السلع والخدمات وما إلى ذلك "( المغيربي ، 2003 ، ص 12).
ولكن السؤال المطروح هنا ما هو أثر هذه التغيرات في بنية القطاع الاقتصادي على السياسة الوطنية للمعلومات ؟ وهذا ما سوف نوضحه في المحور الثالث .
المحور الثالث :- أثر التغيرات الهيكلية والتنظيمية علي تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا
سيتم توضيح أثر هذه التغيرات في النقاط التالية :-
إن غياب أو عدم وجود سياسة وطنية للمعلومات في أي مجتمع من المجتمعات يشكل مشكلة خطيرة ، حيث يؤدي ذلك إلى عدم اتخاذ قرارات أفضل وسليمة تخدم كافة قطاعات المجتمع ، والمتتبع لما يجري في ليبيا يلاحظ أن هناك غياباً لسياسة وطنية للمعلومات ذات ميكانيكية فاعلة في توفير المعلومات لطالبيها حسب الحاجة لاتخاذ القرار السليم في كافة القطاعات ، ويتأتي ذلك وينعكس في التغيرات الهيكلية التي تعرضت لها اللجنة الشعبية العامة النوعية ، فلقد تغير حجم اللجنة الشعبية العامة النوعية عدة مرات وهذا يعني إلغاء أمانات ودمج وإضافة أمانات جديدة ، وليس من الصعب إدراك مدى تأثير ذلك على وضع وتخطيط وتنفيذ السياسات العامة والقرارات المختلفة .
إن أهمية هذه التغيرات وتأثيرها على مختلف السياسات العامة ( بما فيها السياسية الوطنية للمعلومات) تتضح من خلال مناقشتنا للتغيرات الهيكلية وعمليات الفصل والدمج والإلغاء التي شهدتها أحد الأمانات المهمة والأساسية والمتمثلة في أمانات القطاع الاقتصادي ، حيث اتضح من خلال السرد السابق ، إن عمليات الدمج والفصل والإلغاء والإضافة التي تعرض لها هذا القطاع جعلت من الصعب إن لم يكن من المستحيل اتباع سياسات وبرامج واضحة ومستقرة في هذا القطاع مما أثر بالضرورة على كفاءة وفعالية عملية التنمية الاقتصادية ، والسبب الرئيسي في هذه التغيرات الهيكلية التي تعرض لها القطاع الاقتصـادي( وهذا يشمل كافة القطاعات )
هو غياب المعلومات اللازمة والضرورية والتي تجعل بالإمكان عند توافرها اتخاذ القرارات السليمة وعدم التخبط والعشوائية وكذلك تفادي التغيرات غير المدروسةجيداً ، وهذا ما أكدت عليه إحدى الدراسات(*) ، حيث أكدت هذه الدراسة على أن هذه التغيرات أثرت بصورة مباشرة على قدرة أمانات القطاع الاقتصادي على جمع وتوفير البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأساسية واللازمة لاتخاذ سياسات اقتصادية واضحة وسليمة ، فعدم توفر البيانات والمعلومات حول مستوى التضخم ، وكذلك عدم توفر مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية وأنماط الاستهلاك ومستويات الدخل وغيرها من المتغيرات ، أدى إلى تخبط السياسات المختلفة وتضاربها ، ومرد غياب هذه البيانات والمؤشرات والمعلومات يرجع أساساً إلى عدم وجود سياسة وطنية واضحة ومحددة ومدروسة جيداً لتنظيم المعلومات في ليبيا .
أن التغيرات الهيكلية التي لحقت بكافة القطاعات والتي تم توضيحها في أمانات القطاع الاقتصادي أثرت بصورة مباشرة على السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا وذلك من خلال تأثيرها على المركز الوطني للمعلومات والتوثيق(*) ( الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ) وكذلك على المراكز القطاعية التي تنفذ السياسة الوطنية للمعلومات ففي أعوام ( 1986 – 1989 ) كان المركز الوطني للمعلومات يتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وفي عام 1990 ونتيجة لدمج أمانة التخطيط في أمانة الاقتصاد والتجارة أصبح المركز الوطني للمعلومات في ليبيا يتبع اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد . استمر هذا التنظيم إلى عام 1992 ، وفي عام 1993 وبإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تم دمج المركز الوطني للمعلومات في هذه الهيئة وذلك طبقا للمادة 15 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993 السالف الذكر وأصبحت الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق تتبع اللجنة الشعبية العامة طبقاً للمادة الأولى من نفس القرار ، وبالتالي فإن هذه التغيرات أدت إلى خلق خلل وقصور في أداء المهام المناطة بالمركز الوطني للمعلومات وخاصة المهمة الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى وبما أن المراكز القطاعية للمعلومات تتبع اللجان الشعبية العامة النوعية لكل قطاع مالياً وادرياً(**) فإن حالات الدمج والإلغاء والفصل التي تتعرض لها هذه القطاعات أثرت سلباً على مراكز المعلومات التابعة لها والتي تقوم بتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات ، وهذا ما تم توضيحه من خلال استعراض حالات الدمج والفصل والإلغاء لأمانات القطاع الاقتصادي ، فعلى سبيل المثال ومن خلال إلغاء أمانة الاقتصاد والتجارة طبقاً لقرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 ، فإن مركز المعلومات القطاعي للاقتصاد والتجارة فقد تبعيته للجنة الشعبية العامة لأمانة الاقتصاد والتجارة مالياًَ وإدارياً مما أثر سلبياً على هذا المركز في تنفيذه للمهام المنوطة به وخاصة تنفيذه للسياسة الوطنية للمعلومات إلى جانب المراكز القطاعية الأخرى .
إن التغيرات الهيكلية التي لحقت بكافة القطاعات أدت إلى عدم توفر منظومات ( شبكة ) معلومات كفؤة لتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات ، وتجدر الإشارة إلى أن أهم هذه التغيرات والتي أثرت بصورة مباشرة على شبكة المعلومات هي التي ظهرت بصدور قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لعام 2000 والذي ينص في مادته الأولى على إلغاء اللجان الشعبية العامة لثلاثة عشر قطاعاً ، وبما أن مجموع المراكز القطاعية إلى جانب المراكز الجهوية والمراكز التخصصية والهيئة الوطنية للمعلومات تشكل شبكة المعلومات الوطنية ، وبما أن المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق تتبع اللجان الشعبية العامة النوعية مالياً وإدارياً ، فإنه وبإلغاء اللجان الشعبية العامة النوعية السالفة الذكر في القرار السابق أدى إلى إلغاء وحل هذه المراكز وبالتالي عدم استكمال شبكة المعلومات إلى جانب عدم تنفيذ المراكز الجهوية(*) التي تعتبر جزءاً من شبكة المعلومات الوطنية.
هذا ومن خلال التحليل السابق تم التوصل إلى النتائج التالية:
إن أهم ما يعوق تنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات في ليبيا(*) هي التغيرات الهيكلية التي تعرضت لها كافة أمانات اللجان الشعبية العامة لكافة القطاعات والتي تمَّ توضيحها في أمانات القطاع الاقتصادي.
عدم توفر سياسة وطنية للمعلومات في ليبيا واضحة ومحددة ومدروسة جيداً وذات ميكانيكية فاعلة لتنظيم المعلومات فيها .
عدم توفر منظومات ( شبكة ) كفؤة للمعلومات لتنفيذ هذه السياسة .
إن قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2000 والذي يقر في مادته الأولى بإلغاء ثلاثة عشر قطاعاً ، هذا القرار ينم عن شيئين اثنين :
أ ) ينم على أن القرار كان عشوائياً ولم يعتمد فيه على المعلومات الصحيحة والمناسبة ولم يرجع فيه إلى القرارات السابقة والتي كانت تنص على إنشاء النظام الوطني للمعلومات وإنشاء المراكز القطاعية وأن هذه المراكز تتبع القطاعات مالياً وإدارياً ، وبالتالي فإن هذا القرار أثر سلبياً على النظام الوطني للمعلومات ، وعلى الجهود الوطنية لصياغة السياسة الوطنية للمعلومات وذلك بتأثيره المباشر على المراكز القطاعية .
ب )هذا القرار يؤكد على عدم اهتمام المسؤولين بنشاط المعلومات لأنه أثر في بنية وهيكلية النظام الوطني للمعلومات.
كشفت هذه الدراسة علي أن هناك اهتماما حقيقيا بمعلومات في ليبيا ولكن هذا الاهتمام يفتقر إلي التخطيط العلمي السليم الذي يلم شعت كل المؤسسات الليبية العاملة في مجال المعلومات وبالتالي تحقيق أقصي إفادة ممكنة من المعلومات لصالح كل مواطن ليبي.
مصادر المعلومات
أولاً القرارات والقوانين
1- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، أمانة مؤتمر الشعب العام، قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية ،للأعوام (1976 ، 1990 ).
2- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ، الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، السنة 23، 1985 .
3- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ، الجريدة الرسمية ، العدد6 ، السنة 27 ، 1989.
4- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 12 ،السنة 27 ، 1990.
5- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 7 ، السنة 29 ، 1991 .
6- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 8 ، السنة 31 ، 1993 .
7- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 3 ، السنة 32 ،1994 .
8- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 15 ، السنة32 ، 1994 .
9- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، السنة38 ، 2000.
10- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ،الجريدة الرسمية ، العدد 3 ، السنة39 ، 2001.
ثانيا : الكتب
1- رشيد، أحمد ، ( 1988) ، " شكل التنظيم الحكومي في إطار السياسة العامة " ، في هلال ، علي الدين ( محرر ) ، تحليل السياسات العامة قضايا نظرية ومنهجــية ، القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية.
2- الشريف ، عبد الله ( 1996 ) ، دليل التشريعات المكتبية في الوطن العربي ذات العلاقة بالكتاب و المكتبات و المعلومات ، تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ثالثاُ : المقالات
1- رئيس تحرير البحوث الإعلامية ( 1992) ، " مركز المعلومات و التوثيق القطاعي للصناعة بليبيا العظمى" ، مجلة البحوث الإعلامية ، السنة 1 ، فصل الصيف .
2- كرموس لطفي ، (1992) ،"النظام الوطني للمعلومات بليبيا نشأته وتطوره "، مجلة البحوث الاجتماعية ، العدد 3 ، السنة1 .
3- كرموس ،لطفي ، ( 1995 )، " المعلومات والتنظيمات الوطنية للمعلومات " ورقة عمل مقدمة ‘إلي الملتقي الوطني الأول حول المعلومات والتوثيق بعنوان نظام موحد للمعلومات في الجماهيرية ، طرابلس ( 1-3/10) .
4- المغيربي ، محمد (1993) ، " التغيرات الهيكلية وأثرها علي وضع وتنفيذ السياسة العامة في ليبيا " ، مجلة قاريونس العلمية ، العددان 1 ، 2 ، السنة 6 .
5- المغيربي ، محمد ( 2003 ) ، " التغيرات الهيكلية وأثرها علي وضع وتنفيذ السياسات العامة " ، ورقة عمل مقدمة إلي : مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا : الواقع والطموحات ، طرابلس ( 11-12/10 ) .
6- الهوش ، أبوبكر ، ( 1990 ) " لماذا تأخر تنفيذ النظام الوطني للمعلومات " مجلة الفصول الأربعة ، العدد 44 ، السنة 11 .
رابعاً : دراسات غير منشورة
1- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي ، مركز المعلومات و التوثيق القطاعي لتابع لأمانة الإسكان و المرافق ، (1995 )" تقرير حول المركز منشأته وحاضر وتطلعاته"، دراسة غير منشورة ، بنغازي.
2- الجهاني ، نعيمة ، 1996 ، " أثر التوجهات الأيديولوجية علي السياسات الاقتصادية في ليبيا خلال السنوات ( 1978 – 1995 )"،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قاريونس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، بنغازي.
المصدر http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=4670&Itemid=1
