مقدمة: بحث مستقبل الاقتصاد الليبي في ظل التغيرات الاقتصادية

مستقبل الاقتصاد الليبي في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة والمستمرة

فهيمة الهادي الشكشوكي
2003

مقدمة

إن اطلاق تعبير البلد النامي على الاقتصاد الليبي قبل اكتشاف النفط في أواخر الخمسينات من القرن الماضي أمر مبالغ فيه هذا ما اشار اليه الاستاذ ``RAWLE FARLEY``، الذي عمل كخبير اقتصادي للأمم المتحدة في ليبيا بوزارة التنمية والتخطيط في الفترة 1964 – 1969ف، حيث لم يوجد ما يشير الى حدوث أية تنمية اقتصادية تذكر، وهذا ما حدى كذلك باقتصادي شهير آخر مثل B.HIGGINS في زيارته الأولى الى ليبيا سنة 1959ف، الى القول بأن الاقتصاد الليبي يضم بين حدوده كل معوقات التنمية الاقتصادية التي يمكن وجودها في أي بلد متخلف وأشار اليها على أنها معوقات جغرافية واقتصادية وسياسية واجتماعية وتكنولوجية. وهذا في الواقع قليل من كثير مما قيل في حق الاقتصاد الليبي قبل اكتشاف النفط.
كانت الزراعة والرعي تحتل المرتبة الأولى في ليبيا وذلك يتضح من أن معظم السكان قد انخرطوا في مثل هذه النشاطات الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولقد أشارت الإحصائيات بأن 70% من الشعب الليبي كان يحترف الزراعة والرعي بشكل مباشر والتي كانت تشكل 26% من الناتج المحلي. وهذا يدل بشكل واضح أيضا على مدى انخفاض
إنتاجية عنصر العمل في القطاعات المذكورة، ناهيك عن انتشار البطالة الموسمية بالإضافة للبطالة الناتجة عن الكساد الاقتصادي والبطالة المقنعة … ولقد اتسم القطاع الزراعي والرعوي في تلك الفترة بالبدائية في طرق الإنتاج وأدوات الإنتاج إضافة إلى المشاكل العديدة الأخرى التي من شأنها الرفع من مستوى الزراعة والرعي كالملكية القبلية لمعظم الأراضي الزراعية وندرة رأس المال والموارد المائية اللازمة والتي تلعب فيها معدل هطول الأمطار الدور الأساسي والذي عادة ما كان متذبذبا وغير مؤكد.
فأما قطاع الصناعة بمعناها الحديث فلم يكن لها وجود، واقتصر النشاط الصناعي على بعض الصناعات التقليدية والتي عادة ما تقوم بها الأسر مستخدمة في ذلك أدوات بسيطة، وصناعات بسيطة أخرى تعتمد في معظمها على الإنتاج الزراعي والحيواني. ولقد اتسمت هي الأخرى بالموسمية لاعتمادها على القطاع الزراعي والرعوي، ولقد كانت مشاركتها في امتصاص اليد العاملة متواضعة وكذلك مشاركتها في الناتج المحلي.
ولقد صاحب هذا النوع من النشاط الزراعي والصناعي قطاع خدمات متواضع يقوم في معظمه على التجارة الداخلية (جملة وقطاعي) والذي كانت فيه المقايضة تلعب دورا أساسيا، وانحصر دور النقود كوسيط للتبادل في المدن الكبيرة (طرابلس – بنغازي) وكذلك خدمات المصارف التي كانت فروع لمصارف أجنبية.
أما عن الصناعات الأساسية والمنافع العامة كالتعليم والصحة والمواصلات فقد كانت في أدنى مستوياتها نظر لمحدودية إيرادات الدولة على وجه العموم والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه البطالة والركود الاقتصادي كان النقص في رأس المال وتكوينه في كل من القطاع الخاص والعام العقبة الأساسية في سبيل الرفع من مستوى الدخل القومي، فالادخار كان محدودا جدا نظرا لانخفاض مستوى الدخل الفردي والذي قدر ب 42 دولارا سنويا في عام 1950ف، لقد استحق أن يوصف الاقتصاد الليـبي في تلك الفترة بجدارة باقتصاد العجز وهيمنة الدائرة الخبيثة عليه والمتمثلة في انخفاض مستوى الادخار والدخل وبالتالي الاستثمار والإنتاج.
وظلت المساعدات التي تقدمها الحكومات الأجنبية والنفقات على قواتها العسكرية في ليبيا والمعونات والنفقات التي تقدمها الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها المصدر الأساسي للدخل والعمالة لكثير من الليبيين الذين يعملون مع هذه والتي كانت في معظمها أعمالا يدوية بسيطة لم تشارك بشكل فعال حتى في خلق إطار فني أو إداري لأي تنمية اقتصادية مستقبلية، ولقد بلغت هذه النفقات والمعونات 26% من الدخل القومي سنة 1959 ف مما يدل دلالة واضحة على أهميتها، حيث أعطت دفعا أساسيا للقوة الشرائية والاستثمار المتواضع في تلك الفترة. ولقد كان الناتج القومي المحلي متدنيا إلى درجة لم يفي فيها حتى بالمتطلبات الرئيسية من السلع والخدمات لمستوى المعيشة المتواضع في تلك الفترة، وأخذت قيمة الواردات ترتفع بشكل مضطرد لسد هذه الثغرة مع عدم وجود صادرات كافية لتغطية هذا العجز في الميزان التجاري مما تطلب الاعتماد بشكل متزايد عن المنح والقروض من هيئات دولية وحكومات أجنبية، ولقد كانت ميزانية كل من الحكومة والسلطات المحلية في عجز دائم من جراء انخفاض مستوى الإيرادات بالرغم من الخدمات المحدودة التي تقدمها هذه المؤسسات للمجتمع.
هذا ولقد حقق الدخل القومي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من 1950 إلى 1959ف حيث بلغ 57.5 مليون دينار ليبي، ولكن هذا الارتفاع لم يكن راجعا بصورة أساسية إلى تحسن يذكر في الناتج المحلي الحقيقي للسلع والخدمات أو الإنتاجية في القطاعات الأساسية أو حتى في الزيادة في عدد السكان والذي لم يحقق أكثر من 1.2 % زيادة سنوية نظرا لتردي الحالة الصحية، أو في قيمة الصادرات والتي على عكس عانت انخفاضا ملحوظا في سنة 1958، 1959ف على التوالي، بل كان راجعا إلى عاملين رئيسيين أولهما الارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات والتي على أساسها تم حساب هذا الدخل، وثانيهما ارتفاع حجم المساعدات الأجنبية وإنفاق الشركات الأجنبية على عمليات البحث والتنقيب على النفط.

الآثار الايجابية والسلبية على انضمام الجماهيرية العظمى
في منظمة التجارة العالمية

مستخلص

فهيمة الهادي الشكشوكي
معهد التخطيط للدراسات العليا
2003



تتحدث هذه الورقة عن الآثار الايجابية والسلبية على انضمام الجماهيرية العظمى في منظمة التجارة العالمية، وذلك من النواحي الاقتصادية فقط.
تستهل الورقة بتمهيد عن مسعى الإنسان في تنظيم أنماط العيش والتعامل مع البيئة المحيطة وتكوين العلاقات مع الآخرين، ومتتبعة لكيفية إنشاء منظمة التجارة العالمية - بدايتها من تطور عضوية الجات والاتفاقيات الناتجة عنها - إلى تاريخ إنشائها.
كما تستعرض الورقة علاقة الدخل العالمي والزيادة المتوقعة في الناتج الإجمالي نتيجة لتحرير التجارة طبقا لنتائج جولة أورجواي وإتفاقيات الجات الجديدة 1994 ف،
هذا ويتبع ذلك فقرات متركزة عن تعريف منظمة التجارة العالمية، وعرض للهيكل الأساسي للمنظمة، والمبادئ التي تقوم عليها المنظمة وأهدافها وكيفية إتخاذ القرارات والعضوية، والإجراءات المتبعة للإنضمام، كما تبين الورقة مستقبل منظمة التجارة العالمية وموقع المنظمة على الخريطة الاقتصادية العالمية، كما تتضمن هذه الفقرات وصف الإيجابيات المتوفرة في النظام الذي تعمل به، والوسط الذي تتواجد فيه، ومجال عملها، والوسائل المستخدمة كما تم عرض السلبيات المؤثرة على البلدان النامية تحديداً.
وكمدخل لدراسة الآثار على الجماهيرية العظمى، تم عرض التجارة الخارجية وميزان المدفوعات ودورها في اقتصاد الجماهيرية العظمى، وتوقع للآثار المحتملة للمنظمة على التجارة الخارجية.
هذا وتم في الجزء الأخير عرض الآثار السلبية والإيجابية على اقتصاد الجماهيرية العظمى في حالة الانضمام بمنظمة التجارة العالمية، والإلتزامات المفترض للجماهيرية العظمى التقيد بها نتيجة الإنضمام وسرد بعض المزايا، والسلبيات التي ستترتب على الانضمام، منتهية الورقة بخلاصة وتوصيات وتبويب للمراجع المستخدمة.

Tripoli my love طرابلس بلد الحلم الجميل

طرابلس - السريا الحمراء